الاستقلال" المغربي يعلن مقاطعته الجلسة البرلمانية.. الاثنين المقبل

قرر حزب الاستقلال ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، والمنسحب من الحكومة، مقاطعة الجلسة البرلمانية التي سيعقدها مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان" الاثنين المقبل لمساءلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة،بشأن أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج.
وقال الحزب،في بيان أصدره، اليوم الجمعة،إنه تقرر "مقاطعة الفريق النيابي للحزب لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة يوم الاثنين المقبل".
وأرجعت اللجنة -بحسب البيان- هذا القرار إلى ما اعتبرته "تهجم رئيس الحكومة على الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين (الغرفة البرلمانية الثانية) خلال آخر جلسة للمساءلة الشهرية بأسلوب غير لائق، يحمل إصرار على التطاول على السلطة التشريعية ووظيفتها الرقابية"، على حد وصفها.
ولفت الحزب إلى أن فريقيه في غرفتي البرلمان سيواصلان "التصويت على مشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي تتقدم بها أحزاب الأغلبية، وذلك حتى تشكيل أغلبية جديدة، حرصا من حزب الاستقلال على توفير أجواء الاستقرار خدمة للمصالح العليا للوطن"، وفق البيان سالف الذكر.
وأعلن مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، أمس الخميس، أنه سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة عمومية لمساءلة بنكيران بشأن أوضاع المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج وظروف استقبال العائدين منهم إلى المغرب خلال هذا الصيف لقضاء عطلتهم الصيفية ببلدهم الأم.
وقد أطلق المغرب مطلع الصيف الجاري، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، حملة أطلق عليها اسم "عملية مرحبا 2013" بهدف تحسين ظروف استقبال أكثر من مليوني مواطن مغربي مقيم بالخارج، معظمهم في القارة الأوروبية، يتوقع أن يتوافدوا على بلادهم لقضاء عطلتهم الصيفية قبل العودة إلى بلدان الإقامة.
وتعتبر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من أبرز مصادر المغرب من النقد الأجنبي، حيث بلغت في العام الماضي 56,30 مليار درهم مغربي (6,67 مليار دولار)، وفق إحصائيات البنك المركزي المغربي.
وأفاد المركزي المغربي، يوم 13 يوليو، أن الاحتياطي بلغ 152,6 مليار درهم مغربي (17.9 مليار دولار)، ما يكفي لتغطية واردات البلاد من السلع والخدمات مدة 4 أشهر و11 يوما.
وكانت أحزاب المعارضة قاطعت جلستين برلمانتين انعقدتا على التوالي يومي 31 مايو/أيار و26 يونيو/حزيران الماضي لمساءلة بنكيران، عن السياسة العامة لحكومته، غير أنه لم يصدر حتى مساء اليوم الجمعة أي موقف من المعارضة بشأن جلسة الاثنين المقبل.
وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها التي يعقدها البرلمان المغربي منذ إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قبل أيام، قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من مناصبهم الوزارية، ويتعلق الأمر بكل من نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبدالصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية.
غير أنه طالب الوزراء المستقيلين، وفق بيان للديوان الملكي، بمواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية بهذه الاستقالات.
وكانت قيادة حزب الاستقلال قررت في 8 يوليو الجاري تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب، يوم 11 مايو الماضي، القاضي بالانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران.
وأرجع الحزب قرار انسحابه من الحكومة إلى ما وصفه ب"انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد".
وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري).