نائب: زيادة الرواتب والمعاشات تساعد في إجراءات الحماية الاجتماعية للمصريين

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تعكس شعور الدولة بما يعانيه المواطن في ظل الأزمة العالمية، مؤكدا على أن زيادة رواتب الموظفين، والمعاشات، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاءات الضريبي، وزيادة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، اعتبارا من أول أبريل القادم، يأتي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وتمكينه من مواصلة الحياة دون معاناة تزامنا مع الظروف الاقتصادية العصيبة التي يعانى منها العالم أجمع.
وأثنى عبدالقادر في بيان صحفي له على ما تضمنته الزيادات التي أعلنها الرئيس والتي استهدفت إقرار امتيازات لحملة الماجستير، والدكتوراه، من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كاشفا أن هذه الامتيازات تؤكد على تغير رؤية القيادة السياسية نحو الاهتمام بهذه الفئات وتمييزهما وتشجيعها على مواصلة العلم.
وقال عبدالقادر، إن زيارة الرئيس اليوم لمحافظة المنيا، وافتتاح واحدة من قرى "حياة كريمة"، وعدد من المشروعات التنموية، يوضح اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر، مؤكدا أن هذا ما كشف عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأهالي خلال زيارته للمنيا .
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، وجه بسرعة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من إبريل 2023 وجاءت الزيادات كالاتي :
زيادة دخل الموظف بالجهاز الإداري بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
3500 جنيه شهرياً للدرجة السادسة وما يعادلها
5000 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها
6000 جنيه شهرياً لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة.
7000 جنيه شهرياً لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة
زيادة المعاشات لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً اعتبارا من أبريل.