الحكومة تتلقى عرضًا رسميًا لإنشاء صوامع للقمح

تلقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، عرضا رسميا من إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال إنشاء الصوامع التخزينية الحديثة للمحاصيل الزراعية "القمح، الذرة والأرز"، لإقامة عدد من الصوامع العملاقة بسعة إجمالية تقدر بنحو مليون طن كمرحلة أولى، فى عدة مناطق زراعية، لاحتواء أزمة السعة التخزينية المحدودة لمحاصيل الحبوب فى مصر.
صرح بذلك المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى بحث حلول التغلب على أزمة نقص السعة التخزينية للقمح المصرى تحديدا، ومواجهة مافيا الأقماح المستوردة من الخارج والتى تأتى كميات كبيرة منها غير مطابقة للمواصفات المصرية.
وعلم "صدى البلد" أن وزير الزراعة سيعقد اجتماعا مع رؤساء جمعيات التعاون الزراعى "الائتمان والاصلاح والاستصلاح" ورئيس البنك الزراعى والهيئة الزراعية المصرية، لبحث عرض الشركة وثلاثة مقترحات تقدمت بها إلى الحكومة المصرية لاختيار أفضلها لسرعة البدء فى العمل قبل بدء موسم التوريد الجديد للقمح فى أبريل المقبل، لمواجهة مشكلة نقص الصوامع، والتى تسببت في عدم تجاوز الكميات التى وردها مزارعى القمح للحكومة فى الموسم الحالى 2,6 مليون طن من إجمالى 7 ملايين طن أقماح محلية، مما يعرض نحو 5 ملايين طن للتلف، فضلا عن فقد نحو 22 في المائة من الكميات المخزنة بصورة بدائية.
وتضمن العرض لانشاء صوامع وفق أحدث النظم العالمية ثلاثة مقترحات، الأول إنشاء صوامع بنظام BOT بسعة تخزينية 50 ألف طن للصومعة الواحدة وهو لا يكلف الحكومة المصرية أي تكاليف، على أن تتولى الشركة إدارتها، والثانى إنشاء الصوامع بالمشاركة مع الحكومة على أن يتم استئجارها بعقود دائمة، فيما يتضمن المقترح الثالث إنشاء الصوامع على نفقة الجهة الراغبة فى إنشائها فى مصر.