تلقى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عرضا رسميا من إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال إنشاء الصوامع التخزينية الحديثة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية " القمح و الذرة و الأرز "، لإقامة عدد من الصوامع العملاقة بسعة إجمالية مليون طن كمرحلة أولى وذلك فى عدة مناطق زراعية ، لإحتواء أزمة السعة التخزينية المحدودة لمحاصيل الحبوب فى مصر . صرح بذلك المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى بحث حلول التغلب على أزمة نقص السعة التخزينية للقمح المصرى تحديدا و مواجهة مافيا الأقماح المستوردة من الخارج و التى تأتى كميات كبيرة منها غير مطابقة للمواصفات المصرية . وعلمت "بوابةالأهرام" أن الوزير سيعقد اجتماعا مع رؤساء جمعيات التعاون الزراعى الإئتمان و الإصلاح و الإستصلاح و رئيس البنك الزراعى و الهيئة الزراعية المصرية ، لبحث عرض الشركة و 3 مقترحات تقدمت بها للحكومة المصرية لاختيار أفضلها لسرعة البدء فى العمل قبل بدء موسم التوريد الجديد للقمح فى إبريل المقبل لمواجهة مشكلة نقص الصوامع و التى بسببها لم تتجاوز الكميات التى قام بتوريدها مزارعى القمح للحكومة فى الموسم الحالى 2,6 مليون طن ، من إجمالى 7 ملايين طن أقماح محلية ،مما يعرض نحو 5 ملايين طن للتلف ، بخلاف فقد نحو 22% من الكميات المخزنة بصورة بدائية. من ناحية أخرى أعلن المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة و استصلاح الأراضى موافقة الحكومة السودانية على بدء العمل فى إنشاء و استزراع مزرعة مصرية لمحاصيل القمح و الذرة فى شمال السودان على مساحة 10 آلاف فدان . وكلف الوزير الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات و المتابعة بالإشراف على هذا المشروع الزراعى العملاق الذي يمثل النواة الحقيقية للتعاون بين مصر و السودان فى القطاع الزراعى وخاصة فى إنشاء المزارع النموذجية الإسترشادية سواء للمزارعين السودانيين أو القطاع الزراعى المصرى فى السودان . وقال الدكتور صلاح معوض أن المزرعة تم اختيارها فى أجود المناطق الزراعية فى السودان وستستوعب نحو 200 عامل مصري تقرر اختيارهم من محافظات الصعيد لتوطينهم فى السودان لمتابعة العمل وذلك إلي جانب العمالة السودانية المدربة على أعمال الاستزراع . وقال إن الحكومة السودانية قدمت تيسيرات كبيرة لمصر حيث ستتحمل ثمن و تكلفة التقاوى و المعدات الزراعية بينما يتحمل الجانب المصري باقى مستلزمات الانتاج الزراعي و نفقات إعاشة و تسكين العاملين .