"العسكري" يرفض التدخل الأمريكي في شئون مصر

أكد مصدر سيادي مسئول رفض المجلس العسكري لأية ضغوط خارجية أو تدخلات في الشأن الداخلي المصري.
واعتبر المصدر أن تهديد مجلس الشيوخ الأمريكي بقطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب تعطيل عمل المنظمات غير الحكومية، تدخل في شئون القضاء المصري الذي ينظر قضية المنظمات الحقوقية غير القانونية التي تعمل في مصر.
وكان أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي قد هددوا بقطع المعونة الأمريكية لمصر إذا لم يقم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح بعودة المنظمات غير الحكومية بالعمل مرة أخرى في مصر "دون قيود أو شروط".
ووجه أحد عشر عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي خطابا إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أدانوا فيه قيام الحكومة وقوات الأمن المصرية بمداهمة مكاتب منظمات المجتمع المدني، ومكاتب "المعهد الديمقراطي" و"المعهد الجمهوري" ومكتب مؤسسة "فريدم هاوس"، الأمريكية.
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بالسماح "بعودة تلك المنظمات إلى العمل في أنشطة نشر الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان فورا دون شروط"، مؤكدين أن "تلك المنظمات تعمل مع الشعب المصري لإجراء انتخابات حرة وعادلة وبناء مجتمع ديمقراطي وتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية".
وقال أعضاء الكونجرس في خطابهم للمشير طنطاوي إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ترأسه، وعد بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكن مداهمة المنظمات التي تعمل لمساندة فترة التحول تتناقض مع الأهداف التي حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الموقعون على الرسالة، لجان العلاقات الخارجية والموازنة العامة في كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، باتخاذ خطوات سريعة لإعادة فتح المكاتب المصرية والأجنبية، وإعادة كل ممتلكاتها، ووقف الاستجوابات حول أنشطتها، وتسجيل هذه المنظمات "دون شروط"، حتى تستطيع استئناف أعمالها.
وأضاف أعضاء الكونجرس الأمريكي: "من الضروري لضمان أمن تلك المنظمات والعاملين فيها، ألا يتم التعرض لهم بعدوانية من قبل أجهزة الإعلام التي تديرها الدولة".
وهدد أعضاء الكونجرس قائلين إن "استمرار القيود على أنشطة المنظمات والعدوانية والتحرش بالعاملين فيها من المصريين والأجانب سينظر له بقلق كبير، خاصة في ضوء ما تقدمه الولايات المتحدة من معونات إلى مصر".
وأرسل مجلس الشيوخ نسخا من خطابهم إلى المشير طنطاوي وكل من وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلنتون، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون، والسفير المصري بالولايات المتحدة سامح شكري.
وقالوا إن الكونجرس في مناقشته لميزانية العالم المالي 2012 طالب وزارة الخارجية الأمريكية بأن "تتعهد بأن تقوم الحكومة المصرية بإجراء انتخابات حرة وشفافة، وأن تسلم السلطة إلى حكومة مدنية، وتقوم بتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية وتقوية دور القانون".