أوروبا تضيق الخناق أكثر حول إيران بتدشين جولة خامسة من العقوبات

أفاد الاتحاد الأوروبي، بأن العقوبات التي فرضها على إيران تشمل مسؤولين قضائيين ومديرين للسجون بالمحافظات الإيرانية، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.
وأقر الاتحاد الأوروبي تجميد أصول وحظر تأشيرات على وزراء التعليم والثقافة الإيرانيين ، الإثنين، في جولة خامسة من العقوبات ضد طهران بسبب قمعها المتظاهرين.
استهدفت الإجراءات الجديدة 32 شخصًا وكيانين، واستهدفت إلى حد كبير المشرعين والمسؤولين القضائيين وسلطات السجون المتهمة بالتورط في القمع ، وفقًا للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وشهدت إيران احتجاجات على مستوى البلاد على مدى شهور العام الماضي بعد وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عاما في سبتمبر ، بعد اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس.
اعتقلت إيران ما لا يقل عن 14 ألف شخص في موجة الاحتجاجات، بحسب الأمم المتحدة.
4 إعدامات
كانت السلطات الإيرانية قد أعدمت أربعة أشخاص لدورهم في الاضطرابات وفرضت عقوبة الإعدام على 18 شخصًا، مما أثار غضبًا دوليًا واسع النطاق.
وضمت الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وزير الثقافة والإرشاد محمد مهدي إسماعيلي لاضطهاد الفنانين والمخرجين الذين لم يدعموا الحكومة.
تمت إضافة وزير التربية والتعليم يوسف نوري إلى القائمة السوداء لاستهداف واحتجاز تلاميذ المدارس المشاركين في الاحتجاجات.
القضاة والمدعين العامين وكبار مسؤولي السجون
كما تم تضمين القضاة والمدعين العامين وكبار مسؤولي السجون في العقوبات الجديدة لتورطهم في الانتهاكات.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا بسبب قمع المتظاهرين ، بما في ذلك "شرطة الأخلاق" وقادة الحرس الثوري ووسائل الإعلام الحكومية.
لكن التكتل الذي يضم 27 دولة لم يصل حتى الآن إلى القائمة السوداء للحرس الثوري نفسه كجماعة إرهابية، على الرغم من دعوات من ألمانيا وهولندا للقيام بذلك.
وجاءت الجولة الجديدة من العقوبات في الوقت الذي احتج فيه آلاف المعارضين للحكومة الإيرانية بالشارع التي يتواجد به مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أثناء اجتماع وزراء خارجية الكتلة.
ولوح المتظاهرون بعلم إيران ذي الألوان الثلاثة التي تعود للعصر الملكي وطالبوا الكتلة بفرض إجراءات أكثر صرامة ضد الحرس الثوري الإيراني.