برلماني يطالب بتطوير الصناعات اللوجستية في اقتصادية السويس والنهوض بالأسطول البحري

شارك النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، في ورشة العمل الرابعة للخبراء، والتي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمناقشة "اتجاهات سلاسل الإمداد في مصر في ضوء السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي في عامي 2023 و2024" وذلك بهدف إعداد مشروع بحثي لتحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة، وصياغة سيناريوهات حول كيفية تعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي.
وأكد "اللمعي"، أن هذه الفعالية تأتي في توقيت هام، بما يساعد على صياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي شهدت تنامياً واضحاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة المستجدات العالمية والتي ألقت بظلالها على الدولة المصرية وما أسفرت عنه من أزمات على مستوى الغذاء والطاقة، لاسيما وأنها ستعتمد في بنائها على حالة من الحوار والاستعانة بأراء الخبراء بما يعزز المتحصلات من النقد الأجنبي ويدعم سلاسل الإمداد بتحويل المخاطر التي تواجهها إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري، وينمي من جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات المختلفة، مشددا على ضرورة الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي.
وأوضح أنه لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية على صعيد سلاسل الإمداد العالمية، فإنه لابد من وجود بيئة تشريعية لاستغلال الموقع المتفرد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتقوم على منح امتيازات جمركية وتسهيلات ضريبية بإعفاءات للمشروعات بها، فضلا عن ضرورة بحث السبل للاستفادة من دخول وخروج 20 ألف سفينة على مدار العام لمعبر قناة السويس، والذي يعد جزء مهم للغاية لسلاسل الإمداد، حيث أنه لابد من بذل الجهود ووضع الخطط الفعالة لرفع المقومات التنافسية لتلك المنطقة حتى تكون ميناء لوجيستية لكل المنتجات الاستراتيجية القادمة من جنوب وشمال أوروبا ومنها الأقماح، وأيضا ميناء السخنة حيث يمثل نقطة مهمة أيضا لسلاسل الإمداد وذلك على مستوى السلع القادمة من دول الخليج ودول جنوب شرق آسيا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من سرعة تقليل البيروقراطية للعمل على دعم سلاسل الإمداد، وتوحيد التشريعات في كل الخدمات اللوجستية وبالأخص على المستوى البحري المصري، معتبرا أن تعزيز أسطول مصر من شركات النقل البحري المصري يعد خطوة مهمة، مطالبا بدعم حكومي للقطاع الخاص في عملية الاتفاق بين البنوك والمستثمرين المصريين، وذلك من خلال إطلاق مبادرة من البنك المركزي للعمل على مساعدة القطاع للنهوض بتملك السفن الرافعة للعلم المصري.