خبراء الأمم المتحدة يحثون المجتمع الدولي على وقف الهدم الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين

دعا خبراء مستقلون في الامم المتحدة المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراءات ضد التدمير الاسرائيلي المنهجي للمباني الفلسطينية في الضفة الغربية ، بحسب ما افاد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الاثنين.
وجاء في البيان أن 'المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات لوقف عمليات الهدم الممنهج والمتعمد للمساكن وإغلاقها والتهجير التعسفي والإجلاء القسري للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة'.
وهدمت إسرائيل 132 مبنى فلسطينيا ، بما في ذلك 34 سكنية و 15 ممولة من المانحين ، في 38 تجمعا في الضفة الغربية في يناير وحده ، بزيادة 135٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن 'الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية غير شرعية والحرمان المنهجي من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى' قتل المساكن '.

وأضافت أن خبراء الأمم المتحدة أثاروا مرارا مخاوفهم مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضايا ، لكنهم لم يتلقوا أي رد.

وتابعت 'نأسف لانتشار الإفلات من العقاب ، لا سيما على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها قوة الاحتلال. لقد حان الوقت لهيئات التحكيم الدولية لتحديد طبيعة الاحتلال الإسرائيلي والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة في وقال الخبراء في بيان ان 'الاراضي الفلسطينية المحتلة'.

وفي نهاية ديسمبر 2022 ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن 'الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية'.
وبموجب القرار ، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التبعات القانونية لانتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين ، ولا سيما ضم واحتلال أراضيهم.
وكانت العلاقات بين إسرائيل وفلسطين متضاربة منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.
ويسعى الفلسطينيون إلى اعتراف دبلوماسي بدولتهم المستقلة على أراضي الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، التي تحتلها إسرائيل جزئيًا ، وقطاع غزة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بفلسطين ككيان سياسي ودبلوماسي مستقل ، وتقوم ببناء المستوطنات في المناطق المحتلة على الرغم من اعتراضات الأمم المتحدة.