عريقات يدعو لمحاسبة إسرائيل على خروقاتها الممنهجة

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى اتخاذ إجراءات عملية, وملموسة لردع انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني, وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية, والسياسية, والأخلاقية,عن إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف من الشعب الفلسطيني.
كما طالب بضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال على خروقاته الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني, والقانون الدولي, من أجل إنقاذ فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967, وإقامة سلام عادل ودائم في فلسطين والمنطقة بكاملها.
ودعا إلى نشر قائمة الشركات المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلي, والمشروع الاستيطاني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, واصفاk أية محاولات لمنع نشره بغير الأخلاقية والمتواطئة مع الإنكار المنهجي لحقوق الشعب الفلسطيني.مجددا مطالبات فلسطين بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية, والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.
وأكد أن القيادة شددت خلال لقائها بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس على ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334), مستعرضا الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا, وأرضنا, وخاصة في الأسابيع القليلة الماضية, بما في ذلك التصعيد الخطير الرامي إلى زيادة ضم أراضي دولة فلسطين المحتلة إلى إسرائيل, وترسيخ وجود المؤسسة الاستيطانية الاستعمارية في مختلف مناطق فلسطين المحتلة, وخاصة داخل القدس الشرقية وفي محيطها, والخليل, والمنطقة القريبة من قرية جالود الفلسطينية.
وأضاف "شملت الممارسات غير القانونية الأخيرة ما لا يقل عن 56 خطة لبناء 4909 وحدات استيطانية استعمارية بين يناير وأغسطس 2017 والذي يمثل ارتفاعا حادا بنسبة 85 في المائة مقارنة بجميع الوحدات الاستيطانية المصادق عليها خلال عام 2016, ويهدف أيضا إلى توسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية إلى ما يسمى "بلدية القدس", بما يشمل المناطق الواقعة في محافظة القدس الشرقية وكذلك منطقة بيت لحم الغربية ".
وأشار إلى قرار مجلس وزراء الاحتلال الأحد الماضي المضي قدماk في بناء مستوطنة جديدة غير قانونية في منطقة جالود بين محافظتي رام الله ونابلس, بالإضافة الى القرار العسكري الذي اتخذ الأسبوع الماضي لتوسيع "الحدود" ومنح المستوطنين الذين يعيشون في الخليل بشكل غير قانوني "السلطة البلدية", علما أنه موقع مدرج على قائمة منظمة "اليونسكو" للتراث العالمي.
وافاد عريقات:" هذا ليس فقط انتهاكا إسرائيليا جديدا لالتزامات إسرائيل بموجب لقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة, ولا سيما مجلس الأمن 2334, ولكن أيضا لاتفاق الخليل الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1997, معتبرا تصريح السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان بهذا الخصوص, بأنه "احتلال مزعوم" أمرا مرفوضا.
وتطرق عريقات إلى عمليات هدم المنازل والإخلاء وتدمير الممتلكات ومصادرة المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي, كما هو الحال في جبل البابا والولجة, وفي أماكن أخرى
وتابع: "لقد تم تدمير حتى المدارس ومصادرة جميع موادها التعليمية, واليوم فقط طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة شماسنة قسرا من منزلها, في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة, مما سمح للمستوطنين الإسرائيليين بالسيطرة عليه".
كما تحدث عن تلقي ست عائلات فلسطينية أخرى أوامر إخلاء من منازلهم في الشيخ جراح, في الوقت الذي هدم فيه 121 مبنى يملكها أبناء الشعب الفلسطيني في العاصمة المحتلة خلال عام 2017, ما أدى إلى تشريد 168 فلسطينيا مؤكدا أن كل هذه الأعمال غير المشروعة تعمل على تهجير قسري للفلسطينيين من داخل القدس الشرقية المحتلة, وحولها, وإحلال مستوطنين إسرائيليين محلهم".
وركز عريقات على انعكاس ممارسة التحريض الإسرائيلي الممنهج ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الخطابات الرسمية موردا الأمثلة على ذلك بما فيها تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الأخيرة خلال خطابه أمام آلاف المستوطنين الذين تجمعوا في مستوطنة استعمارية غير مشروعة في الضفة الغربية المحتلة, منوها إلى أن القيادة تتابع قضية باب الخليل ومحاولات المستوطنين, بدعم من الحكومة الإسرائيلية, الاستيلاء على ثلاثة مبان هامة تملكها البطريركية الأرثوذكسية عند مدخل البلدة القديمة والتي تفصل بين الأحياء المسيحية والأرمنية, مما يؤثر بشدة على الوضع الراهن ويهدد بشكل خاص الهوية الفلسطينية والوجود في القدس.
وأكد عريقات أنه "لم يكن بالإمكان القيام بهذه الأعمال والممارسات دون تواطؤ المجتمع الدولي, في الوقت الذي تدفع به الحكومة الإسرائيلية بكل جهودها من أجل عملية تطبيع الاحتلال واستعمار فلسطين, بما في ذلك محاولة التمييز بين مختلف المستوطنات
الاستعمارية الإسرائيلية (بما في ذلك استخدام مصطلح "الكتل الاستيطانية" الإسرائيلية التي لا تعترف بها فلسطين وبقية المجتمع الدولي)".
وختم عريقات رسالته بالتأكيد أن القيادة الفلسطينية تعمل بجد من أجل فتح أفق سياسي يحمي ويحقق حقوق الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها, بما في ذلك التعاون مع الإدارة الأمريكية, وروسيا, وفرنسا, والسويد, وجنوب أفريقيا, وألمانيا, والمملكة لمتحدة,والصين, وبقية الجهات الفاعلة الدولية, المهتمة باستئناف العملية السياسية.
وأكد أن ذلك يجب أن لا يتخذ ذريعة من جانب بعض البلدان والمجموعات الإقليمية لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل وتطبيع الاحتلال وتجاهل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي بل اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية للقانون الإنساني الدولي".
مذكرا أن الشعب الفلسطيني يحيي هذا العام الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم, و70 عاما على قرار التقسيم, و50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي