حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من أن استمرار العنجهية الإسرائيلية يفتح الأبواب على الاحتمالات كافة، خصوصا في ضوء التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي المستمر على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدسالشرقيةالمحتلة بشكل خاص. وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد الاستيطان وتداعياته على فرص حل الصراع بالطرق السياسية. وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم عبر إقدامهم على إقامة بؤرة استيطانية على أراض قرية جالود قرب نابلس، وبناء غرفة أمام منزل عائلة عزت صلاح في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، إضافة لطرد قوات الاحتلال لعائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدسالمحتلة. وقالت الخارجية: "من الواضح أن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل ماضٍ في تنفيذ أيديولوجيته ومواقفه الظلامية المعادية للسلام القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، وإفشال جميع جهود السلام مستظلا بصمت المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قضيتنا العادلة، وعدم قدرته على حماية قراراته والدفاع عنها وعجزه الواضح عن القيام بمحاسبة ومعاقبة إسرائيل كقوة احتلال على تعطيلها لتنفيذ تلك القرارات خاصة القرار الأممي 2334 ". وأكدت أن استمرار غياب ردود الفعل الدولية على بشاعة الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال يوميا بحق شعبنا الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته تكرس حالة القهر والظلم التي يشعر بها وتضع مصداقية ثقافة السلام والجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات أمام اختبار حقيقي، خاصة أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم وانتهاكات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود برنامج سلام حقيقي لدى نتنياهو وائتلافه الحاكم وغياب شريك السلام الإسرائيلي.
