حزمة جديدة من الامتيازات.. ماذا قال رئيس الوزراء عن دعم القطاع الخاص؟

اتجهت الحكومة المصرية مؤخرا لإطلاق يد القطاع الخاص وفتح الطريق أمامه ليصبح له دور كبير في الاقتصاد المصري، وبدأت تتخارج من بعض الشركات المملوكة للدولة؛ لإعطاء فرصة لتنميتها ورفع قيمتها والعوائد التي تأتي منها.
وقدمت الحكومة المصرية للقطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من المحفزات والامتيازات التي تساعد القطاع في لعب دور كبير في الاقتصاد المصري.
فالخطوات التي تتخذها الدولة مؤخرا لتعزيز وتوسيع التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص في جميع المجالات، هي إجراءات ضرورية لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس السبت، خلال جولة بمدينة 6 أكتوبر، أن زيارته وجولته بمدينة 6 أكتوبر ل"تشجيع القطاع الخاص".
العمل على تنفيذ مشروعات
إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد
وقال مدبولي، إن الدولة على أتم استعداد لتمكين القطاع الخاصة للتوسع في الفترة القادمة، وإن "طرح ال 32 شركة للبورصة ستتم في التوقيتات التفصيلية".
خبير: توجهات كبيرة من القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه
كلنا شغالين فيه| عمرو أديب : القطاع الخاص شايل البلد ودوره كبير
وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة مهدت الأرض لتشجيع الاستثمار الخاص بمشروعات البينة الأساسية وشبكات الطرق والأراضي الجديدة وغيرها، منوهًا إلى أنه تم الأسبوع الماضي، افتتاح مشروع "سايلو فود" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا القطاع الخاص لمشاركة الدولة وكل شركات الدولة بما فيها شركات القوات المسلحة جاهزة للمشاركة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه زار عددا كبيرا من المشروعات يستهدف جميعها إطلاق طاقات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الجولة شملت 3 مشروعات كبيرة في القطاع الصناعي، اثنان منها في قطاع الصناعات الغذائية، والثالث مشروع رائد في صناعة السيارات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه اختتم الجولة بزيارة المشروع العقاري المهم "عاصمة الشمس"، موضحاً أنه يعد من أول المشروعات التي تم من خلالها إطلاق وتطبيق فكرة الشراكة مع القطاع الخاص، ما بين الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد المطورين العقاريين، مشيراً إلى أن بداية فكرة هذا المشروع كانت في عام 2015 الوقت الذي قامت فيه الدولة المصرية بتنظيم المؤتمر الاقتصادى.
وقال مصطفى مدبولي: "اليوم نجني ثمار هذا الفكر المتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا المشروع العقاري هو ليس فقط مشروعا سكنيا، ولكن يحتوى أيضاً على مجموعة فنادق سوف تُنشأ على أعلى مستوى، وأكثر من 1500 غرفة فندقية سوف تضاف لطاقة الفنادق في مصر، لكي تخدم منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والتجارية، وأؤكد أن هذا هو النموذج الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتحاول تشجيعه الفترة القادمة للشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه، للمضي قدماً والانطلاق بأقصى طاقة ممكنة في المشروعات الخاصة به خلال الفترة القادمة".
وتابع رئيس الوزراء: "على المستوى الشخصي، مكتب رئيس الوزراء مفتوح على مدار اليوم لتلقى كل الطلبات وحتى الشكاوى من أية عقبات من الممكن أن يواجها القطاع الخاص، للعمل على تذليلها خلال الفترة القادمة".
الدكتور مصطفي مدبولي
تشجيع ودعم الحكومة للقطاع الخاص
وبالفعل نجحت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع استثمار القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وذلك من خلال العمل على 5 مسارات رئيسية، تتمثل في:
* التشريعات| عملت الحكومة على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027)، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022، ويأتي ضمن أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسية، والتي يأتي في مقدمتها الصحة والصناعة والبحث العلمي والسياحة والتراث.
* كما أطلقت الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسيات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2022 بهدف تنشيط جهود حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية غير التنافسية، وتفعيل سياسات الحياد التنافسي لتمكين إشراك "القطاع الخاص في التنمية المستدامة".
* حوافز ضريبية| أقرت الحكومة حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، وذلك من أجل إيجاد سياسة ضريبية واضحة تمكن المستثمر من معرفة تكاليفه، حيث تمت الموافقة على إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية، وتم الإعلان عن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي.
* تيسير الإجراءات | اتخذت الحكومة عدة قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2022 بإنشاء وحدة فرعية تختص بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية وسرعة توفير الحلول لها.
* المواصفات القياسية| وبدأ تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، وذلك لرفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصرية من السلع الرديئة، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في مجال التفتيش والمعايير الفنية والنوعية والصحية، وحماية المستهلك والحد من دخول السلع الرديئة للأسواق، وإلزام المستوردين بتوافق الواردات بالمواصفات المصرية الإلزامية على منظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، ودعم الصناعة في مجال الإنتاج المحلي والتصدير من خلال التوسع في منح علامة الجودة المصرية، وشهادات المطابقة للمنتجات مما يساهم في دعم الثقة في المنتج المحلي والتصدير.
* وثيقة ملكية الدولة| قامت الدولة بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وشملت الوثيقة مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية.
الحكومة
القطاع الخاص شريك أساسي للدولة
وتعتبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم المساعي والاستراتيجيات التي تحرص عليها عديد الدول والحكومات وتوصي بها مختلف الهيئات والمنظمات، خاصة في ظل جملة التغيرات والمستجدات التي أضحى العالم يشهدها.
وتعد الشراكة بين القطاعين من الأدوات والآليات الفاعلة التي تعتمد عليها الحكومات لتفعيل مؤسساتها ومواردها المعطلة، والتي لا تملك القدرة على استغلالها ومسايرتها، وذلك من خلال اللجوء إلى القطاع الخاص والاستعانة به مما يؤكد ويضمن للحكومة المواصلة والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات وأحسنها.
وقال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن القطاع الخاص يمثل أكثر من 80% من حجم النشاط التجاري والاقتصادي في مصر، وذلك تبعا لآخر إحصائية صادرة في 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو ما يمثل 120 مليار دولار سنويا من حجم الاستثمارات المتداولة من القطاع الخاص.
وأضاف عامر، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية في مصر ويستوعب 30 مليونا من العمالة، الذين يعملون فيه بصفة دائمة، وأكثر من 20 مليونا يعملون فيه بصفة مؤقتة، وبالتالي هو يمثل أكثر من 60% من حجم العمالة في مصر.
الحكومة: طرح شركات في البورصة يستهدف تمكين القطاع الخاص
رئيس الوزراء: آليات لتخفيض تكلفة الأعمال على القطاع الخاص
ولفت عامر، إلى أن للقطاع الخاص دورا استراتيجيا مهما جدا؛ لأنه يدخل في جميع الصناعات في مصر ويمارس الأنشطة التجارية، ومن أهمها: الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، بالإضافة للصناعات الكيماوية، ويعتبر القطاع الخاص من أهم القطاعات التي قامت الدولة بدعمه منذ عام 1993.
وأكد عامر، أن الدولة تعطي للقطاع الخاص الكثير من التسهيلات، وهناك قانون الاستثمار الموحد الذي منح القطاع الخاص أكثر من 32 ميزة وتوفر له الأراضي الصناعية وتجهزها، وهناك إعفاءات من الضرائب، كما تسهل له الدولة عمليات التصدير وعمليات الاستيراد وتوفر له العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.
الدكتور عادل عامر