قفزة.. الوزراء: مصر الثانية أفريقيًا في عدد صفقات الشركات الناشئة خلال 2022

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتناول القفزة التي حقّقتها الشركات الناشئة المصرية خلال 2022.
وأوضح الإنفوجراف ان الشركات الناشئة المصرية تمكنت من جمع 787 مليون دولار خلال 2022 وذلك بحجم ارتفاع يصل إلى 21% مقارنة بمستويات عام 2021، وقد جاءت مصر خلال 2022 في المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية من حيث حجم التمويل وذلك بنحو 16% من إجمالي التمويل.
بينما جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل دولة نيجيريا والتي استطاعت الشركات فيها جمع 1.2 مليار دولار بمعدل تراجع وصل إلى 36% مقارنة بعام 2021، وفي المرتبة الثانية جاءت جنوب إفريقيا وذلك بنحو 830 مليون دولار وهو المعدل نفسه بعام 2021.
الحكومة: الترويج لإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا للمجلس القومي للمرأة حول إنجازات عام 2022
حجم الصفقات
وعلى مستوى حجم الصفقات جاءت مصر في المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية خلال 2022، وذلك بنحو 144 صفقة مسجلة بذلك حجم زيادة وصلت إلى 3% مقارنة بمستويات عام 2021 ومستحوذة بذلك على 21% من إجمالي حجم الصفقات في القارة خلال 2022. وفي المرتبة الأولى من حيث حجم الصفقات جاءت دولة نيجيريا وذلك بنحو 189 صفقة بحجم زيادة وصلت إلى 2% مقارنة بعام 2021، بينما جاءت دولة كينيا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصفقات وذلك بنحو 103 صفقات وبمعدل زيادة وصل إلى 11% مقارنة بمستويات عام 2021.
الوزراء: مصر الثانية إفريقيًّا في عدد صفقات الشركات الناشئة خلال 2022
وجاء قطاع التكنولوجيا المالية في مقدمة القطاعات المصرية الأكثر حصولًا على التمويل خلال 2022 وذلك بنحو 261.6 مليون دولار ليستحوذ بذلك على 33% من إجمالي حجم التمويل في مصر. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع التجارة الإلكترونية وذلك بحجم تمويل وصل إلى 204 ملايين دولار ليستحوذ بذلك على 26% من إجمالي حجم التمويل.
- وعلى مستوى القارة الإفريقية وصل إجمالي حجم الصفقات خلال 2022 إلى 764 صفقة وذلك بحجم زيادة وصل إلى أكثر من 6% مقارنة بعام 2021، بينما وصل إجمالي حجم التمويل خلال 2022 إلى 6.5 مليارات دولار وبمعدل زيادة وصل إلى أكثر من 8%، وقد جاء الارتفاع في حجم الصفقات والتمويل في القارة الإفريقية خلال 2022 بالرغم من الصعوبات التي واجهت العالم خلال تلك الفترة وما نتج عنها من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة؛ بسبب تبعات سياسة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.