رئيسة الوزراء الفرنسية تعلن عن عرضها بشأن إصلاح قانون سن التقاعد

كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأحد، عن عرض تخفف فيه حدة التعديل لنظام المعاش التقاعدي للسماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرا لكسب دعم المحافظين للإصلاح في البرلمان.
وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 وتمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون في السنوات المقبلة.
ومنذ أن فقد حزب ماكرون أغلبيته العام الماضي، تحتاج الحكومة إلى أصوات من المحافظين الجمهوريين لإقرار هذا التعديل الذي لا يحظى بشعبية في البرلمان.
وقالت بورن في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش صنداي"الفرنسية : "سوف نتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل في سن 20 و21. سيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63".
وأضافت أن هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص وستتكلف ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا مما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل.
وواجهت حكومة الفرنسية إضرابات ومظاهرات كسرت حاجز المليون متظاهرعلى مستوى البلاد لمدة يومين منذ طرح التعديل في العاشر من يناير مع اعتزام النقابات تنظيم اضرابات أخرى يوم الثلاثاء.