أعلن حزب التجمع عن متابعته بقلق بالغ إجراءات التحضير للحوار الوطني ، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل من العام الماضي ، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية . و تابع :" إذ يترقب الحزب تلك الإجراءات ، فإنه يحمل القائمين عليه مسئولية التأخير في بدء الجلسات الفعلية للحوار ، رغم الاقتراب من مرور عام كامل على دعوة الرئيس . وأكد " التجمع " أن ما لاحظه من استسلام أمانة الحوار منذ تشكيلها في يونيه الماضي لما يمكن وصفه بالابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض القوى و التيارات ، أدى إلى عرقلة بدء الحوار الوطني ، باعتباره الوسيلة المُثلى لإعادة لمّ شمل تحالف 30 يونيو بكل مكوناته بعد نحو عشر سنوات من الثورة ، تقاطعت فيها السبل بين الحلفاء فى سياق مجريات الأحداث ، وطبيعة اختلاف الرؤى حول السياسات التى يتبناها نظام الحكم ، بالإضافة لكونه يمثل علامة فارقة بين مرحلتين، الاولى وهي مرحلة الصخب الثوري التي بدأت منذ ثورة يناير 2011، و استمرت حتى قيام ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من تحديات، و الثانية مرحلة الاستقرار والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، و تحقيق طموحات الكل المصريين في الوصول بمصر لأن تصبح دولة (مدنية ديمقراطية حديثة) بكل ما تحتويه الكلمات الثلاث من معانٍ، وما تتضمنه من تفاصيل ومفردات. و في الوقت الذي يؤكد حزب التجمع حرصه على ضرورة مشاركة ممثلي كل فئات المجتمع المصري في الحوار ، باستثناء التيارات المتسترة بالدين ، فإنه يحذر من ممارسات بعض المشاركين ممن يحتكرون لأنفسهم دور الممثل الوحيد للشعب المصري ، وكذلك ممن يتسترون خلف شعارات براقة ، وأطروحات ديمقراطية زائفة ، تستهدف فى النهاية إعادة جماعة الإخوان الإرهابية أو بعض رموزها للمشهد العام مرة أخرى ، و من يرون في الحوار فرصة لتوجيه رسائل للخارج المعادي لثورة 30 يونيو . و شدد " التجمع " على ضرورة الإعلان بوضوح عن جدول زمني لبدء الجلسات الفعلية للجان الحوار في أقرب وقت ممكن ، و الكشف عن ملابسات التأخير حتى الأن ، خاصة أن مقولة " النتائج الجيدة تتطلب تحضيراً جيداً ".لم تعد مقنعة للرأي العام .