دليل إرشادي للرد على استفسارات المواطنين بشأن تراخيص المحال العامة بالقليوبية

ترأس عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ورشة العمل التي نظمتها محافظة القليوبية لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الإدارات الهندسية والتراخيص بكل المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، للتعريف والرد علي الاستفسارات الخاصة بقانون 154 لسنة 2019 بشأن تراخيص المحال العامة.
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى القليوبية..أعرف التفاصيل
محافظ القليوبية: رفع 300 طن تراكمات وردش مباني على جانبي الطرق ببنها.. صور
وبدأ المحافظ ورشة العمل بالترحيب بالحضور مقدمًا الشكر لكل مسئولي اللجنة العليا للتراخيص ومسئولي وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط على جهودهم لإخراج قانون تراخيص المحلات بهذا الشكل الذي يتسم بالتيسير الكبير علي المواطنين بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مشيرا إلى أهمية تطبيق قانون ترخيص المحال العامة والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي سيعمل على اختصار الدورة المستندية للحصول على الترخيص تطبيقاً لخطة الدولة نحو التحول الرقمي وحتى يستطيع المواطن ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ولدفع عجلة التنمية والنهوض بالإقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بعمل ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلي للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
وخلال فعاليات الورشة تم فتح الباب لاستقبال استفسارات السادة مسئولي التراخيص بالمراكز والمدن والأحياء وتم الرد على كافة الاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة، حيث سيتم مراجعة كافة النقاط والتي تم طرحها خلال ورشة العمل والتأكد من تطبيق القانون ولائحته بشكل يحقق الهدف منه في تحقيق المصلحة للمواطن والدولة، كما قدم المسئولون شرحا وافيا عن القانون وعن الإشكاليات التي تواجه موظفي الإدارة المحلية خلال الدورة المستندية للطلب لتأهيلهم للتعامل بشكل قانوني صحيح.
وأكد اللواء مجدى الأبرق رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .
وأضاف أنه وفقا للقانون الجديد سوف تقوم الوحدة المسئولة عن إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة ومقرها الوحدة المحلية لمجلس المدينة ، بحلقة الوصل بين المواطن والجهات المعنية بالترخيص ، حيث تتلقى الوحدة الطلبات من المواطنين ، وتتولى التنسيق مع الجهات المعنية لإستخراج الموافقات وتحصيل الرسوم اللازمة من المواطن من خلال نظام إلكتروني ، بحيث لا يتكبد المواطن أي عناء في استخراج التراخيص والموافقات اللازمة.
وأشار الى أنه سيتم عمل دليل إرشادي يتضمن إجابات على جميع استفسارات المواطنين بكافة المحافظات وسيتم توزيعه على المواطنين، كما سيتم عمل تطبيق واتساب للرد على الاستفسارات ، كما أن اللجنة دائمة الانعقاد للرد على كافة الإستفسارات أولا بأول والعرض على الأمانة الفنية
وأكد المستشار وليد البوشي مستشار وزير التنمية المحلية أن القانون يعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال باعتباره الإطار والمظلة التشريعية الملائمة كما أنه يتسم بالمرونة الكبيرة، مشيراً إلى قيام المحافظة بالمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم وأن القانون أوجد آليات جديدة لم تكن موجودة من قبل، فيمكن أن يتم طلب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية Online أو من خلال المراكز التكنولوجية وذلك فى إطار الجهود التي تستهدف تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين وتشجيعا لهم للدخول تحت مظلة الإقتصاد الرسمي .
وأكد اللواء محمد حميدو هندي مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القانون يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد غير الرسمي في منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.