نائب يقترح تشريع لرد الوحدات المغلقة التابعة ل قانون الإيجار القديم للمالك

شدد النائب ايهاب منصور ، عضو مجلس النواب ، على ضرورة أن تكون هناك تعديلات مماثلة على قانون الإيجار القديم للشقق، خاصة وأنه يمثل حوالي 90 أو 95 % من عدد الوحدات الخاضعة للقانون، وبالتالي، فإن تعديل القانون بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لم يسهم في إنهاء أزمة الملاك والمستأجرين
وأضاف منصور ، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أنة رغم إجراء تعديل على قانون الإيجار القديم، إلا أن ذلك لم يحل المشكلة، لأن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، لا تمثل سوى 5% فقط من عدد الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهناك حاليا 95% تظل عالقة وخاضغة للقيمة الإيجارية الزهيدة للغاية التي يتم تحصيلها.

لتقليل تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

وإقترح ، عضو مجلس النواب ، إصدار تشريع جديد بتسليم الوحدات السكنية المغلقة التابعة ل قانون الإيجار القديم، وردها إلى المالك، وذلك لتقليل تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها، وهي الفلسفة ذاتها التي صدرت في ضوئها تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.