أفادت تقارير نشرتها منظمة حقوقية عبر وكالة أنباء "فرانس بريس"، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما يقرب من 55 شخصاً منذ بدء عام 2023. وأضافت التقارير أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بث الخوف في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إنها أكدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام ال26 الأولى من هذه السنة. وأوضحت الوكالة أن 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفية التظاهرات والإحتجاجات الأخيرة في إيران، وحكم عليهم بالإعدام في إنتظار التنفيذ. وذكر مدير المنظمة محمد أميري مقدم :"لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير سياسي". وأضاف أميري أن عدم وجود رد فعل كاف من المجتمع الدولي يخاطر بخفض "الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين". وقال مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك : "استخدام إيران للإجراءات الجنائية لمعاقبة المتظاهرين يرقى إلى قتل بموافقة الدولة". لم يقتصر الأمر علي الإعدامات فقط، إضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص، استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضاً ما يصفه الناشطون بالقوة المميتة لقمع الاحتجاجات. و قتلت القوات الأمنية الإيرانية 488 شخصاً، بما في ذلك 64 شخصاً تحت سن ال18، و 10 فتيات خلال الاحتجاجات، وفقا للتعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران. ويقول محللون إن الاحتجاجات هدأت منذ نوفمبرالسابق.