بالصور.. مستشار الرئيس للشئون القانونية: نتلقى المقترحات من جميع الأحزاب السياسية لتعديل الدستور

مستشار الرئيس للشئون القانونية:
*لا توجد لدينا أجندة تعديلات ولا توجيهات من أحد
*اجتماع اليوم تنسيقي وتمهيدي وسيتم مراجعة الدستور
*العمل الفعلي للجنة تعديل الدستور يبدأ الثلاثاء ومدة عمل اللجنة 30 يومًا
أعلن المستشار على عوض مقرر لجنة الفنية لتعديل الدستور ومستشار الرئيس للشئون القانونية، عن فتح باب تلقى المقترحات من جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية والتيارات الشعبية، وذلك لمدة أسبوع من اليوم من أجل أن تتمكن اللجنة من دراسة هذه المقترحات وأخذها فى الاعتبار.
ونفى فى مؤتمر صحفى اليوم عقده مع المحررين البرلمانيين، أن اللجنة لديها أجندة من التعديلات جاهزة كما نفى وجود اية ضغوط من أي جهة تحاول أن تفرض على اللجنة تعديلات بعينها، وأنه لا توجد توجيهات من أي أحد للجنة الفنية.
وأشار إلى أن دور اللجنة وفق الإعلان الدستورى أنها تعد مشروعًا بتعديلات يتم عرضه على لجنة الخمسين، وأنه سيتم احداث تكامل وتنسيق مع لجنة "الخمسين"، التى ستناقش مشروع التعديلات وتجرى حوله حوارًا مجتمعيًا، وتقدم ما يلزم من مقترحات لوضعها.
وأكد أن اجتماع اليوم هو اجتماع تنسيقى وتمهيدى، وسيتم مراجعة الدستور، وقراءته "مادة مادة" واستعراض جميع الملاحظات التى دارت حول مواد الدستور للننتهى بمشوع التعديلات، موضحاً أنه لا يستطيع أن يحدد الآن حجم التعديلات التى سيتم إجراؤها على الدستور، موضحاً أن عمل اللجنة وفق الإعلان الدستورى الذى صدر بتشكيلها وعملها هو تقديم مشروع للتعديلات، وليس كتابة دستور جديد.
وأوضح أن العمل الفعلى للجنة سيبدأ من يوم الثلاثاء، وأن مدة عمل اللجنة 30 يوماً وفقًا لما جاء فى الإعلان، وقدد حددت اللجنة مواعيد انعقاد اللجنة ستعقد اللجنة جلسات صباحية ومسائية يوميًا فيما عدا يومى الاثنين والخميس لارتباط البعض بأعمال، وستكون الاجتماعات صباحية ومسائية.