أعلن المستشار علي عوض -مقرراللجنة الفنية لتعديل الدستور ومستشار الرئيس للشئون القانونية - عن فتح باب تلقى المقترحات من جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية والتيارات الشعبية، وذلك لمدة أسبوع من اليوم -الأحد- لدراسة هذه المقترحات وأخذها فى الاعتبار. ونفى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم -الأحد- مع المحررين البرلمانيين أن اللجنة لديها أجندة من التعديلات جاهزة، كما نفى وجود أي ضغوط من أي جهة تفرض على اللجنة تعديلات بعينها، وأشار إلى أن دور اللجنة وفق الإعلان الدستورى هو إعداد مشروع بتعديلات يتم عرضها على لجنة "الخمسين"، وأكد أن اجتماع اليوم هو اجتماع تنسيقى وتمهيدى، وستتم مراجعة الدستور وقراءته مادة مادة واستعراض جميع الملاحظات التى دارت حول مواده. وأوضح أن العمل الفعلى للجنة سيبدأ يوم الثلاثاء، وأن مدة عمل اللجنة 30 يومًا، وفقا لما جاء فى الإعلان، وقد حددت اللجنة مواعيد انعقاد اللجنة، فى جلسات صباحية ومسائية يوميا فيما عدا يومى الاثنين والخميس لارتباط البعض بأعمال.