مستقبل غامض لشركات ومؤسسات "الإخوان" الاقتصادية.. وصاحب "ابدأ" يلتزم الصمت

* رجال الأعمال المنتمون للجماعة تصدروا المشهد الاقتصادي خلال حكم مرسي
* الغرف التجارية: تحركات من القطاع الخاص إلى المنظمات الرسمية لدعم الاقتصاد
* توقعات بتخلى رجال الأعمال عن الجمعيات ذات الصبغة الدينية
لا يخفى أن مستقبل المؤسسات الاقتصادية ومنظمات الأعمال التابعة للإخوان المسلمين يستحوذ على اهتمام قطاع عريض من المعنيين بالشأن الاقتصادى فى ظل التطورات التى تشهدها مصر حاليا، وتأتى أهمية الطرح السابق على خلفية الدور الذى لعبته هذه المؤسسات خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى داخليا وخارجيا، وتشير التوقعات إلى احتمالين، الأول تجميد العضوية فى هذه المؤسسات على اعتبار أنها لم يعد لها ظهير سياسى قوى يدعمها، والثانى أن تستمر - خاصة أنها مرخصة - ويكون دورها مقتصرا على تقديم الخدمة لأعضائها.
وتضم قائمة شركات الإخوان نحو 52 شركة ومحلا تجارية فى مقدمتها محال "التوحيد والنور"، سلسلة محلات "زاد" و"استقبال" للأثاث، مجموعة "سعودي"، وعدد من شركات الصرافة وشركات السياحة.
ومن أبرز رجال الأعمال المنتمين للإخوان خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "المحبوس حاليا"، صاحب محال "زاد"، وحسن مالك، رئيس جمعية تواصل "ابدأ"، التى تم إنشاؤها بمجرد فوز محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية، وكانت تتولى التنسيق بين مؤسسة الرئاسة ومجتمع الأعمال لتحديد الأسماء المرافقة للرئيس فى جولاته الخارجية، وسارع رموز مجتمع الأعمال فى الانضمام إليها.
وكان حسن مالك ضمن الوفد المصاحب للرئيس السابق محمد مرسي في زيارته الخارجية لأي دولة، بالإضافة إلى ذلك يشغل مالك حاليا منصب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي من الجانب المصري.
وقد تصدر عدد من رجال الأعمال المنتمين للجماعة المشهد الاقتصادي خلال حكم الرئيس السابق مرسي، وكان كثيرا ما يخوض المهندس خيرت الشاطر، المفاوضات المصرية مع الجانب التركي ولكن بشكل غير رسمي، حيث قام بعدة رحلات خارجية إلى أنقرة، لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما استعانت الحكومة في عهد الرئيس المعزول بالعديد من خبراء الاقتصاد المحسوبين على جماعة الإخوان وتم تعيينهم كمستشارين، كالدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، والذي شغل منصب المستشار الاقتصادي لوزير المالية، كما كان مسئولاً عن إدارة المفاوضات مع صندوق النقد.
كما تم تعيين الدكتور أحمد النجار، وهو عضو باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، كمستشار لوزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك.
واستحوذ وزراء محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين على نحو نصف الوزارات الاقتصادية في مصر، عقب تغيير وزاري أعلن عنه في شهر مايو الماضي.
وقد تباينت الصورة بعد عزل مرسى حول مستقبل شركات الإخوان، حيث أكد اتحاد الغرف التجارية أن رجال الأعمال بدأوا فى تجميد أنشطتهم بجمعيات رجال الأعمال التابعة لتيار الإسلام السياسى وتوجهوا إلى المنظمات الرسمية، بهدف دعم الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تخلى رجال الأعمال والمستثمرين عن جمعيات رجال الأعمال التى لها صبغة دينية، والتوجه إلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهناك توقعات أيضا باستمرار نشاط جمعية "ابدأ " خلال الفترة المقبلة لدعم رجال الأعمال المنتمين إليها، وإن كان تقديم طلبات جديدة للانضمام لها سيتوقف نظرا لسقوط حكم الإخوان.
وتواجه نفس التحدى منظمات أعمال ومبادرات تابعة للتيار السلفى، ومنها مبادرة "بادر" الذى أطلقته مؤسسة بيت الأعمال، الذراع الاقتصادية للدعوة السلفية.
وحتى الآن لم يتضح ما إذا كانت جمعية "ابدأ" ستواصل عملها أم لا علما بأنها جمعية مرخصة وحاصلة على جميع الموافقات الرسمية، وبحسب مسئول الإعلام فى الجمعية، عمر شرين، فإن "الجمعية مستمرة والموظفين يأتون كل يوم إلى عملهم، لكن لم يتم تنظيم أى لقاءات فى الفترة الأخيرة، وهذا لا يرتبط بالأحداث، هذا كان مخططا له فى أجندة الجمعية، بسبب شهر رمضان، والجمعية سوف تنظم لقاء لها فى الثامن والعشرين من يوليو الجارى تحت عنوان "ملتقى أعمال المصريين" بحضور عدد من المصنعين والتجار والمستوردين والموزعين المصريين فى قطاعات مواد البناء والمقاولات والتشييد والأثاث والصناعات الهندسية".
ولم يطلب أى من أعضاء جمعية "ابدأ" تجميد عضويتهم بعد سقوط حكم الإخوان رغم أن الأحداث الجارية من المؤكد أنه سوف يكون لها تأثيرات على أدائها".
ولا يخفى أن رجال الأعمال ليسوا بحاجة لطلب تجميد نشاطهم من هذه الجمعية، فهو أصلا بات مجمدا، عدا نشاط المجموعة التى تنتمى إلى فصيل الإخوان، وفى المقابل يطرح البعض تساؤلا مفاده: "هل من الطبيعى أن يستمر نشاط هذا الكيان فى الوقت الذى يختفى أو يهرب فيه مؤسسها، وأن هذه الجمعية ستختفى تماما من الساحة، وبقاؤها الآن ليس إلا حلاوة روح وأن اللقاء المعلن عنه لم يتم أو لن يحضره أحد".
وكانت جمعية تنمية رجال الأعمال "ابدأ" تأسست عقب ثورة 25 من يناير، وهى منظمة غير حكومية تضم مجموعة من رجال وشباب الأعمال والتجار لخدمة وتنمية مجتمع الأعمال المصرى المصريين.
وبرغم انضمام ما يقرب من 1000 عضو حاليا من مجتمع رجال الأعمال إلى الجمعية، وبرغم أنها جمعية مسجلة قانونيا، ولها شخصية اعتبارية إلا أن وجود القيادى الإخوانى حسن مالك على رأسها يجعل استمرارها مرتبطا بالموقف من التيار الإسلامى.
وكشف اتحاد الصناعات المصرية عن اختفاء رجال الأعمال الإخوان الذين قاموا بترشيح أنفسهم لانتخابات الاتحاد لدورة 2013 – 2016 ، وبدأوا فى التوارى قليلا عن أى منصب تنفيذى أو الترشح لحين وضوح الرؤية.
وقد أصدر النائب العام قرارات بالتحفظ على أموال مجموعة من رموز الإخوان، ولم يشمل هذا القرار إدراج اسم رجل الأعمال الإخواني البارز حسن مالك ضمن الأسماء التي جمد النائب العام أرصدتهم في البنوك، وكذلك معاملاتهم في البورصة القائمة، لأسباب أهمها أن مالك لم يكن يمارس العمل السياسي بشكل رسمي، وكان بمثابة كبير مستشاري الرئيس المعزول محمد مرسي غير الرسميين.
ولا يخفى أن حسن مالك هو القيادي الوحيد الذي التزم الصمت بعد ثورة 30 يونيو، وهو معروف بين أوساط رجال الأعمال، خاصة في الإسكندرية، بهدوئه عكس باقي أعضاء الجماعة.
وحاول "صدى البلد" الاتصال بالقيادى الإخوانى أكثر من مرة إلا أن هاتفه "مغلق"، ونفس الوضع لقيادات أخرى منها أسامة فريد.