اتهم الشيخ محمد رشيد قباني، مفتي لبنان، فؤاد السنيورة، زعيم كتلة تيار المستقبل اللبنانية، بتزعم حملة لعزله من منصبه، مؤكدا أن "العريضة التي تطالب بعزله هدفها سياسي بالدرجة الأولى"، وسببها رفضه لمشروع تعديل نظام الإفتاء والأوقاف في لبنان الذي أعده السنيورة عندما كان رئيسا للحكومة قبل أربع سنوات، على حد قوله. وقال المفتي قباني، في تصريحات صحفية: "هذا التعديل المطروح سموه مشروعا إصلاحيا، وأنا كمفتٍ للجمهورية منذ 22 عاما رأيت أنه مشروع مخرب لنظام الأوقاف والإفتاء في لبنان، وليس إصلاحيا بأي معنى من المعاني"، على حد تعبيره. وأضاف: "هذه التعديلات المطروحة والمسماة إصلاحية تقوم على تكبيل مفتي الجمهورية اللبنانية، من خلال نزع صلاحيات عدة أعطاه إياها نظام الإفتاء والأوقاف الحالي وتجعله غير قادر على التحرك، إلا بقرار من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي عادة ما يسيطر عليه السياسيون من اتجاه واحد أو أكثر"، مشددا على أنه يجب أن يبقى لمفتي الجمهورية الصلاحيات المعطاة في بلد كلبنان له طوائفه ورؤساؤه الروحيون. وقال إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انتخب عام 2005 مدد لنفسه مرات بطلب وإيعاز من السنيورة، وإن "التمديد هو بمثابة اغتصاب لرأي الهيئة الناخبة". وأكد أن "للسنيورة قدره وقيمته السياسية، لكن ذلك لا يعني أن يفرض رأيه كما يريد على المسلمين من خلال الهيئة الناخبة، ويقول إن هذه إرادة المسلمين"، مشيرا إلى أن "قرارات مجلس شورى الدولة سياسية وليست قضائية ولذلك لم آخذ بها، وأجريت انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الجديد، وسأستمر في هذا المجلس حتى يكون هناك حل لعدم وجود مجلسين، باعتبار أن المجلس القديم انتهت ولايته". وأكد قباني أنه باقٍ في منصبه كمفت للجمهورية حتى انتهاء ولايته القانونية في 15 سبتمبر 2014 . على صعيد ذي صلة، يقيم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق عمر كرامي اليوم في مقر إقامته بطرابلس بشمال لبنان مأدبة إفطار يستضيف بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والرئيس المكلف تمام سلام ، ورئيس الحكومة الأسبق ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة. ووفقا لصحيفة "السفير" اللبنانية، فإن الموضوع الرئيسي هو البحث في قضية عزل مفتي البلاد الشيح محمد رشيد قباني. وقالت مصادر مقربة من عمر كرامي للصحيفة إنه تجاوب في بعض الخطوات المتعلقة بالمفتي قباني وبدار الفتوى، وعارض خطوات أخرى، لكنه في النهاية يحرص من ضمن الحلول المطروحة على كرامة الطائفة وعلى مؤسساتها الدينية وعدم وضعها في مهب التجاذبات السياسية، أو تحت هيمنة طرف دون آخر؛ لأنها يجب أن تكون لجميع المسلمين بدون استثناء. يذكر أن رؤساء الحكومات السابقين في لبنان (سنة) يكونون أعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي (الذي يشكل أعلى هيئة سنية دينية في البلاد). وكانت أنباء أفادت بأن أكثر من 80 من أعضاء الهيئة الناخبة للمجلس وقعوا عريضة تطالب بعزل المفتي بدعوى مخالفات إدارية، غير أن المجلس اجتمع في 17 يوليو الجاري، وأهاب بالرأي العام الإسلامي واللبناني ضرورة التنبه لما تبثه وسائل الإعلام حول سعي البعض للمساس بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية وشخصه بما يشكل سابقة غير مسبوقة في تاريخ المسلمين (وذلك وسط انقسام بين مجلس جديد وآخر قديم).
