أول تعليق من البيت الأبيض بعد العثور على وثائق سرية بحوزة بايدن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يأخذ قضية اكتشاف وثائق سرية في مكتبه السابق في مركز أبحاث في واشنطن على محمل الجد، وما زالت الوثائق قيد الدراسة من قبل وزارة العدل.
وقالت كارين جان بيير، في إفادة صحفية: "كما قال الرئيس نفسه، فإنه يأخذ المعلومات السرية على محمل الجد. وكان اكتشاف أي سجلات مفاجأة له. إنه لا يعرف ما بداخلها".
وأوضحت أنه على الرغم من مرور شهرين على اكتشاف الوثائق بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تعتقد الإدارة أنها تتصرف بشكل صحيح في هذا الموقف.
وقالت جان بيير : "بمجرد أن أدرك محاموه أن الوثائق كانت هناك، فعلوا الشيء الصحيح وقدموها على الفور. وكما قال بايدن نفسه، فإن فريقه يتعاون بشكل كامل في دراسة ما حدث" .
وأضافت "نحن ملتزمون بفعل الشيء الصحيح، والقيام بالشيء الصحيح. وسنقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن وثائق سرية تتعلق بإيران وأوكرانيا وبريطانيا تعود إلى عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس، تم العثور عليها في منزله الخريف الماضي.
جو بايدن: حان الوقت ليشعر الأمريكيين بفوائد توفير التكاليف في حياتهم اليومية
المصائب تتوالي على بايدن.. الكونجرس يتحرك ضد الرئيس الأمريكي وعائلته
ووفقًا للتقرير، تم العثور على ما مجموعه 10 وثائق تحمل علامات سرية مؤرخة بين عامي 2013 و 2016 في المكتب الأكاديمي الخاص لبايدن في 2 نوفمبر 2022.
وأطلقت لجنة الرقابة بمجلس النواب تحقيقها الخاص في اكتشاف وثائق رسمية سرية في مكتب خاص يستخدمه الرئيس جو بايدن.
وكتب الممثل الجمهوري عن ولاية كنتاكي، جيمس كومر، وهو الرئيس الجديد للجنة، إلى مستشار البيت الأبيض ستيوارت ديليري، يطلب منه تقديم جميع الوثائق التي تم العثور عليها في مكتب بايدن الخاص في بنسلفانيا بحلول 23 يناير.
وكتب كومر: "تشعر اللجنة بالقلق من أن الرئيس بايدن قد أساء إلى المصادر والأساليب من خلال إساءة تعامله مع الوثائق السرية".
وكتب عضو الكونجرس أيضًا إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية لطلب نسخ من نفس الوثائق.
وقال كومر إن التأخير في الإبلاغ عن اكتشاف الأوراق في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية من قبل محامي بايدن، قبل أكثر من شهرين في 2 نوفمبر 2022، "يثير تساؤلات حول التحيز السياسي في الوكالة".