أسباب هبوط الجنيه المصري أمام الدولار.. خبير اقتصادي يوضح

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أسباب هبوط الجنيه المصري أمام الدولار؛ بعد حركة مرنة للعملة في أسواق الصرف، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي يقضي على السوق السوداء.
الدولار يصعد في البورصات العالمية ومكاسب للذهب
وقال بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إنه ستحدث فقاعة للدولار؛ حيث سيرتفع بشكل كبير في سوق الصرف؛ وهو أمر خاطئ؛ مؤكدًا أن ترك العملة للعرض والطلب كان أحد شروط صندوق النقد الدولي مع مصر؛ للحصول على القرض.
وأضاف الخبير الاقتصادي، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة تتحمل جزءًا من رفع سعر الفائدة، والسوق السوداء للعملة تجمع العملة الأجنبية، وتستغلها كأداة استثمار لأنها غير مُسيطر عليها، لافتًا إلى أن ما قامت به الدولة من تحرير لسعر الصرف يجذب الاستثمار؛ نظرًا لوجود سعر موحد للدولار.
واستطرد بدرة: «ما حدث اليوم يقضي على السوق السوداء؛ ومينفعش نرجع، والمستورد يبحث عن استقرار السوق، وتوافر البضاعة بجودة جيدة، ومقدار ما يريده من عملة أجنبية، والناس لازم تبقى واعية وفاهمة لأن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي محتاج توافق مجتمعي».
وأكد بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أن توفر العملة الصعبة سيساهم في عودة حركة إنتاج المصانع، ومنح ثقة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن اليوم شهد عودة المستثمرين العرب في شراء السندات؛ حيث أن وجود سوق مواز يزيد التضخم، ولا بُد من مواجهته.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي توقّع انخفاض مؤشرات التضخم نسبيًا، خلال ال 6 أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي مقسم على جزءين؛ جزء على الحكومة وجزء على المصالح المُنتجة، ولو رأى صندوق النقد وجود خطورة في التعامل مع مصر؛ لم يكن يدخل معها في برنامج إصلاح تصل قيمته إلى 18 مليار دولار.
وعن احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي (الدولار)، أوضح مصطفى بدرة أن صندوق النقد توقّع أن ترتفع الاحتياطات على مدار السنوات المالية المقبلة؛ لتصل إلى حوالي 77.8 مليار دولار خلال 2026 – 2027.