صحة الشيوخ توصي بالدعم الكامل للملف الصحى لمحافظة المنيا

ناقشت لجنة الصحة والسكان برئاسة النائب الدكتور على مهران، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عمرو حجاب، وكيل اللجنة، والنائب الدكتور أحمد عبد الماجد، أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور زين العابدين الإطناوى بشأن: "انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل نظراً لجاهزية المحافظة".
وأكد النائب زين العابدين الإطناوي، مقدم الاقتراح برغبة، أنه بعد افتتاح العديد من المشروعات الصحية في محافظة المنيا أصبحت مؤهلة للانضمام إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تتكون المحافظة من 9 مراكز إدارية هي "مغاغة - العدوة - بني مزار - مطاي - سمالوط - المنيا - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس"، ويبلغ عدد السكان 6.300000 مليون نسمة.
وقال الإطناوي إنه تم الانتهاء من 3 مستشفيات وهي سمالوط ودير مواس وملوي طبقاً للأكواد الخاصة بالتأهيل لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، وجارٍ إنشاء وتطوير 5 مستشفيات وهي "مغاغة، والعدوة، وبني مزار، ومطاي، وأبو قرقاص" وفقاً لأكواد المنظومة أيضاً، بالإضافة إلى توفير أرض لبناء مستشفى المنيا العام بالمنيا الجديدة، والتي من المقرر الانتهاء منها في ديسمبر 2023، بالإضافة إلى مستشفيات المنيا الجامعية وهي "مستشفى المنيا الجامعي الرئيسي، ومستشفى القلب والصدر، ومستشفى الكلى والمسالك البولية، ومستشفى النساء والأطفال، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي، ومستشفى الرمد".
وأضاف: "كذلك مركز أورام المنيا ومستشفى القوات المسلحة، وتم تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات حميات على مستوى المحافظة، وأيضاً 3 مستشفيات صدر، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى التأمين الصحي ومستشفى جراحات اليوم الواحد، إلى جانب الشروع في إنشاء مراكز جراحات قلب وصدر بسمالوط".
وأوضح الدكتور زين الإطناوي أنه فيما يخص المراكز الطبية والوحدات الصحية، تم إدراج 7 مراكز إدارية من أصل 9 مراكز إدارية بالمحافظة ضمن المشروع الرئاسي "حياة كريمة"، تم البدء في تنفيذ 192 مشروعا بالمرحلة وجارٍ الانتهاء من معظمها، و162 مشروع بالمرحلة الثانية جارٍ البدء في تنفيذها، ما يوضح مدى جاهزية المحافظة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.
وطالب بسرعة انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل نظراً لجاهزية المحافظة.
من جانبهم، قال ممثلو الحكومة إن الدولة بجميع أجهزتها حريصة على سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، ولكن منظومة التأمين الصحي ليست قائمة على المستشفيات والمنشآت الصحية فقط، بل هناك العديد من المعايير والاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق المنظومة على أي محافظة، منها مكونات الهرم السكاني ونسبة الأطفال بالنسبة لعدد السكان، ومدى توافر الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المنظومة داخل المحافظة، بالإضافة إلى المبالغ التي ستتحملها الدولة كاشتراكات لمنتفعي المنظومة غير القادرين ومن ثم ضمان استدامة التمويل وضمان استدامة النظام الأكتواري، وأنه كان من المقرر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا بحلول عام 2025.
وأضاف ممثلو الحكومة: "لكن نظراً لرغبة النائب مقدم الاقتراح نواب محافظة المنيا، سنقوم بمراجعة الملف الصحي بمحافظة المنيا بالنسبة لباقي المحافظات، في ضوء الاعتبارات والمعايير التي تضمن استمرارية تطبيق المنظومة".
وقد تضامن العديد من الأعضاء مع الاقتراح برغبة المعروض على اللجنة، مع ضرورة الأخذ في الأعتبار ضمان استدامة التمويل وضمان استدامة النظام الإكتواري، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المنظومة داخل المحافظة.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالدعم الكامل للملف الصحى لمحافظة المنيا، واستيضاح موقف المحافظة من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بعد مراجعة الدراسة الإكتوارية من خلال وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل.