مش ملاحقين على الخساير.. 8 ضربات من "المركزي" للقضاء على السوق السوداء للدولار

تشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه، استقرارا منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو الأسبوع الأول في العام الجديد 2023، كما تشهد أسعار الدولار منذ بداية تعاملات اليوم الإثنين وحتى منتصف التعاملات في البنوك، استقرارا حيث سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر 24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 24.67 جنيه للشراء و24.77 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، متوسطات أسعار 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع.
رجال الأعمال المصريين: عودة مستندات التحصيل يحد من أزمة الدولار
الدولار يستقر في البنوك خلال منتصف التعاملات وأعلي سعر 24.74 جنيه
الدولار يتراجع عالميا وفي السوق السوداء
أما الدولار على المستوى العالمي، يشهد تراجعا ليسجل نقطة متدنية لم يصل إليها منذ 1 مايو الماضي، وهذه أدنى نقطة خلال 8 أشهر، فيما شهدت تراجعا في السوق السوداء بنسبة 35% لأقل من 28 جنيها بعدما كان وصل إلى 38 جنيه، ما تسبب في تكبيد المضاربين على الدولار خسائر فادحة، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي والتي نستعرضها في التقرير التالي.
وتضمنت قرارات الدولة متمثلة في الجهاز المصرفي والبنك المركزي، إجراءات مكثفة أبرزها، رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، بنسبة 3%، كما أنه مع استقبال البنك المركزي الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي المتفق عليه بقيمة 3 مليارات، حيث أن قيمتها 375 مليون دولار، من شأنها قلب الطاولة على السوق السوداء، حيث شهدت خلال الأسبوعين الماضيين وفقًا لتقارير إعلامية انخفاض من مستويات 38 جنيه للدولار إلى مستويات دون ال 30 جنيه للدولار.
قرارات البنك المركزي لضبط السوق
ويحارب البنك المركزي السوق السواء، إلى جانب سعيه توفير الدولار للانتهاء من إجراءات الافراج عن البضائع وكانت هذه القرارات كالتالي:
* رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير.
* إلغاء قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية، الصادر في فبراير، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ عمليات الاستيراد.
* وجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
* أصدر المركزي توجيهاته للمصارف بأنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، فإنه يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.
* أخطر العملاء عبر البنوك بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
* عدلت البنوك المصرية حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، وتعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.
* إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
* إلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
البنك المركزي
استقرار الدولار وتحسن واضح بالسوق
في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية للنقل البحري، إن الدولة تسعى لتقديم تسهيلات خاصة بالاستيراد وهذا أمر هام جدا، بعض الصعوبات التي شهدها السوق، ليقرر البنك المركزي إلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعمل بنظام فواتير التحصيل، وهو ما يحل عدد كبير من المشكلات ويسهل إجراءات الاستيراد ويحل مشكلات البضائع المتكدسة الموانئ ويخفف الضغط على الدولار.
وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه اتضح نسبيا التحسن في السوق، ليس بسبب إلغاء الاعتمادات المستندية فقط وإنما بسبب مجموعة القرارات التي اتخذها المركزي، ما جعل الدولار يتراجع بشكل كبير في السوق السوداء، مشيرا إلى أن الأزمة لم تكن في السلع المستوردة فقط، وإنما كانت مرتبطة بنقص المعروض منهان ونقص مستلزمات الانتاج في المصانع ما أدى لتوقفها، وأيضا الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم، وهذه كانت مشكلة أساسية كان الاقتصاد يعاني منها الفترة الماضية.
بعد وصوله 38 جنيهًا|الدولار ينهار إلى 25 بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك اليوم
البنك المركزي يدرس تطبيقها.. العملات الرقمية وأهميتها الاقتصادية وأول دولة عملت بها
انتهاء عصر المضاربة على الدولار
وأشار إلى أن قرض صندوق النقد، انعكس بشكل واضح على عمليات المضاربة على الدولار في السوق السوداء، لأنه هذه العمليات تعتمد على الأخبار والشائعات، ولكن الآن الجهاز المصرفي أصبح لديه القدرة على تلبية احتياجات المستوردين، وبدأ في حل أزمة الافراجات، وتم الإفراج عن بضائع متكدسة بقيمة 5 مليار دولار، إضافة أي قرض صندوق النقد، وقرار إلغاء الاعتمادات المستنجية، كل هذه أخبار وقرارات تساعد المستوردين على التعامل مع الجهاز المصرفي بشكل رسمي دون اللجوء للسوق السوداء، وكلها قرارات تصب في صالح الاقتصاد، وتضرب السوق السوداء.