أقام محمود إبراهيم مدير قناة الرحمة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالباً بإعادة بث قناة الرحمة مرة أخرى. وقالت الدعوى التي حملت رقم 62231 لسنة 67 ق أن قناة الرحمة فوجئت يوم الأربعاء 3 يوليو الحالي بوقف بثها والكثير من القنوات الإسلامية دون أى سبب يذكر. وأكدت الدعوى أن قرار الغلق جاء بالمخالفة للدستور والقانون الذي كفل حرية الرأي لجميع وسائل الإعلام وقد حظر القانون بشكل تام تقييد وسائل الإعلام، كما حظر وقف بث القنوات الفضائية إلا في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة تثبت ضدها بعد تحقيقات موضوعية وذكرت الدعوى أن استمرار غلقها يمثل اغتيال لحرية الفكر والتعبير وتضييق على الإعلام الديني في مصر هذا فضلاً عن الأضرار المادية والخسائر الباهظة التي لحقت بالقناة.