بعثة الأمم المتحدة وحكومة كينشاسا ترحبان بقرار تخفيف حظر الأسلحة على الكونغو الديمقراطية

رحبت بينتو كيتا، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) والحكومة الكونغولية بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتخفيف حظر الأسلحة على الكونغو الديمقراطية.
وأكدت كيتا، في بيان لبعثة مونوسكو، أنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي لم تعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بإخطار مجلس الأمن الدولي بمبيعات الأسلحة أو المساعدات العسكرية التي توجهها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشارت إلى أن بعثة (مونوسكو)، وفقا للقرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أصبح لديها ثلاث أولويات هي: حماية المدنيين، ودعم نزع سلاح أفراد الجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم وتحقيق الاستقرار، وإصلاح قطاع الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ورأت رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أنه بموجب قرار مجلس الأمن أيضا سيتعين على متمردي حركة 23 مارس (إم 23) الانسحاب من المناطق التي احتلتها الحركة في منطقة "روتشورو" بإقليم كيفو الشمالي.
وأوضحت كيتا أن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية تدعم عمليتي نيروبي ولواندا عبر آلية التحقق المشتركة (التي تضم عددا من دول المنطقة).
من جهتها، رحبت حكومة الكونغو الديمقراطية، في بيان لها، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرار رفع شرط الإخطار الخاص بشراء الأسلحة.
وقالت إن القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع يعالج "الظلم الذي منع جمهورية الكونغو الديمقراطية من تجهيز نفسها، بحرية، بمعدات عسكرية تسمح للقوات المسلحة في الكونغو الديمقراطية بالحصول على القدرات اللازمة للدفاع عن الوطن في مواجهة العدوان الذي تشنه حركة 23 مارس الإرهابية".
وجددت حكومة الكونغو الديمقراطية تصميمها على مواصلة تنفيذ خطة الانسحاب التدريجي لبعثة الأمم المتحدة (مونوسكو) من جمهورية الكونغو الديمقراطية نزولا على رغبة المواطنين الكونغوليين، وفقا لما جاء في البيان.
وكان وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتوندولا، قد صرح، في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، بأن بلاده تقدمت بطلب إلى لجنة الجزاءات المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجلس الأمن للمطالبة برفع حظر توريد الأسلحة إليها من أجل تعزيز قدرة قواتها المسلحة في مواجهة تمرد حركة (إم 23) في شرق البلاد.
ووافق مجلس الأمن الدولي في جلسة له، يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا بشأن تخفيف إجراءات توريد الأسلحة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأصبحت بموجبه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير ملزمة بإخطار مجلس الأمن بتوريد عتاد أو دعم عسكري لجمهورية الكونغو الديمقراطية.