أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة تسويق محصول القطن الجديدة بالتنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة نجحت في تحقيق أسعار مناسبة لدرجة وصلت فى بعض المزادات إلى ما يزيد على 7500 جنيه للقنطار، ولعل بعض النواب تابعوا معنا الجهد والتواصل اليومى لضمان نجاح هذه المنظومة. وفيما يخص مشروعات المسئولية المجتمعية، قال "القصير"، إن وزارة الزراعة وافقت على 2075 مشروعا من مشروعات النفع العام لإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدانا، منها 1129 مشروعا لصالح مبادرة حياة كريمة بمساحة إجمالية 3077 فدانا على مستوي الجمهورية بمحافظات (سوهاج ب 266 مشروعا - الأقصر ب 23 مشروعا - المنيا ب 17 مشروعا - الجيزة ب 67 مشروعا - اسيوط ب 9 مشروعات – بني سويف ب 40 مشروعا - اسوان ب 32 مشروعا – كفر الشيخ ب 93 مشروعا - الغربية ب 94 مشروعا - دمياط ب 13 مشروعا - القليوبية ب 29 مشروعا - المنوفية ب 58 مشروعا - الفيوم ب 3 مشروعات – الوادي الجديد ب 3 مشروعات – مرسى مطروح ب 2 مشروع - الدقهلية ب 1 مشروع)، كما تمت الموافقة على مشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى ب 8600 مشروع بمساحة إجمالية 908 أفدنة على مستوي الجمهورية. وقال "القصير"، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إنه إيماناً من الوزارة بدورها الهام فى توفير السلع والمنتجات الغذائية فقد تبنت استمرار تنفيذ لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا وزيادة عدد المنافذ الثابتة الكائنة فى مقرات مديريات الزراعة الاصلاح الزراعى الطب البيطرى فى المحافظات والتى بلغت 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا، كما ساهمت الوزارة بدور فعال وحيوى فى استقرار أسعار بيض المائدة نسبياً من خلال ثمانية محطات منتشرة على مستوى الجمهورية مملوكة لقطاعات الوزارة. وفي مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة سواء الإصلاح الزراعي - هيئة التعمير - قطاع استصلاح الأراضي – جهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية - قطاع الانتاج وغيرها، فقد تم وضع أهداف لهم كانت سبباً في إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الاخيرة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية. أما فيما يخص الرد على بعض طلبات الاحاطة حول ماهية الإجراءات التى اتخذت فى مجال الحفاظ على الأصول أشار وزير الزراعة إلى ان رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل إقتصادي، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الأصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل - غير مستغل - ومؤجر ومتعدي عليه ) وتم وضع خطة لرفع كفاءة إستخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها ، وهناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق إنتفاع اقتصادى والجزء الآخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله. وقد تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل. كما أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصمالمحافظات وسكن لكل مواطن. وفي هذا الإطار فقد عرضت الحكومة من نفسها تعديل قانون الاصلاح الزراعى ليسمح بإمكانية التصرف في أراضي الاصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكمية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن من مجلسكم الموقر. وبناء عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالي 2.2 مليون م2. وقال وزير الزراعة إنه بخصوص طلبات الإحاطة التى تشير إلى طول إجراءات تقنين الاراضى ، فإنه لا يخفى على حضراتكم أن هناك اشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وايضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو ان الاراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة. وتابع كلفنا مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت. وقد قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها واتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر. وسوف نستمر في ذلك إلى أن نصل بهذا الملف إلى ما يحقق تطلعات الجميع. وفى هذا الصدد، نشير إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد قامت فى التوقيت الزمنى المحدد للعمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 ببحث وانهاء عدد عقود وصلت إلى (14360) لطلبات شراء بطريق تقنين وضع اليد لمساحة 164 ألف فدان. كما قامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ببحث وانهاء عدد (1227) طلب شراء بطريق تقنين وضع اليد منهم عدد (424) طلب اراضي زراعية و(803) طلب اراضي فضاء مقام عليها مباني وذلك وفق القانون رقم 182 لسنة 2018.
