الحكومة: البنك المركزي مكلف بالسيطرة على التضخم واستقرار الأسعار

قالت الحكومة، إن البنك المركزي المصرى يستهدف ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية.
وتستمر جهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.
ويتضمن برنامج الحكومة المصرية المدعوم باتفاق صندوق النقد الدولى، الذى أقره مجلس ادارة الصندوق أمس مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالاستثمارات بالأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية.
وتتضمن خطة الاصلاح سرعة إصدار والاعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي للتأكيد على رغبة الدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة.
وتتضمن خطط الحكومة العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط اجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصرية.
كانت الحكومة، قد أعلنت موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022 ، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة فى "الحكومة والبنك المركزى المصرى" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
وسيتيح الاتفاق الذى أقره مجلس ادارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.