الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي في روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع الخدمات المالية، وتشمل 40 شخصًا و18 كيانًا.
ومن جانبه، أكد الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن روسيا مستمرة في تطوير اقتصادها بالرغم من الضغوط الخارجية غير المسبوقة.
وقال بوتين - في كلمته خلال اجتماع المجلس الرئاسة الروسي للتنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية - إن الغرب شن عقوبات عدوانية غير مسبوقة ضد روسيا كانت تهدف إلى سحق اقتصادها من خلال سرقة احتياطيات العملات الأجنبية وانهيار العملة الوطنية (الروبل) وإحداث تضخم مدمر، لافتا إلى أن روسيا تعتزم الاستمرار في عملية التطوير في شتى القطاعات وتنفيذ البرامج والمشاريع والارتقاء بالبلاد بغض النظر عن أي ضغوطات أجنبية.
بوتين: الغرب يشن حربا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
الرئيس الأوكراني: الأشهر القادمة ستكون حاسمة في المواجهة مع روسيا
وأكد أن روسيا لن تقدم على أسلوب الانعزال نتيجة العقوبات الغربية بل ستقوم بتوسيع الشراكات والتعاون والتواصل مع جميع من يرغب في ذلك، إلى جانب تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع الدول الصديقة، فقد قامت روسيا بإعادة توجيه الصادرات والجهود الاقتصادية والتجارية إلى الأسواق الواعدة والصديقة.
وقال "إن العقوبات المفروضة ضد روسيا أدت إلى أرقام قياسية للتضخم في بلدان أوروبا"؛ فمن خلال العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا؛ فقد وصلت نسبة نمو مستوى التضخم في دول الاتحاد الأوروبي من 10% إلى 25% في بعض الدول.
وأضاف أن أهداف الغرب لم تتحقق على أرض الواقع، فقد عمل رجال الأعمال والسلطات الروسية بطريقة مركزة ومهنية وأظهر المواطنون تضامنا ومسؤولية، وبفضل العمل المشترك للحكومة والبنك المركزي الروسي والمواطنين استقرت الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن واردات روسيا في غضون 9 أشهر من العام الجاري نمت بنسبة 1.5 فيما زادت الصادرات الروسية بنسبة 42%، كما زاد الفائض التجاري بنسبة 2.3، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستهلك خدمات ومنتجات روسية ولكنه لا يمكنه تصدير منتجاته إلى روسيا، "ولذا فنحن نبحث عن شركاء مستقرين في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".
وأشار بوتين إلى أن الصادرات النفطية لروسيا نمت بنسبة 25% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لافتا إلى أن روسيا تتطلع إلى تطوير البنية التحتية من خلال بناء الموانئ البحرية في الشمال والشرق وزيادة تصدير الغاز الطبيعي من خلال عدد من المشروعات مما سيؤدي إلى زيادة صادرات الغاز إلى 48 مليار متر مكب، والتي ستصل مستقبلا إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الدول الشرقية.