الحكومة: مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد وطبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، وإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره، وتابع لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا.
وأضاف رئيس الوزراء، ان تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء، مشيرا، نحظى بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد، وأكد على حرص تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030 .
جاء ذلك فى كلمته خلال الاحتفالية التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير عمرو عادل، اليوم الخميس بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وانطلقت الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، وعرضت الهيئة فيلما تسجيليا، يتناول شرح واضح ودقيق ليتعرف الحضور علي أعمال إطلاق المرحلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030.
وكان قد وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، و الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، ولفيف من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية.
وتوقع هيئة الرقابة الإدارية، اتفاقيتى تعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.
تأتى الاحتفالية التي تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.