فرصة أخيرة.. مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية تنتهي في أبريل 2023

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي، إن الدولة تقدم دعما كبيرا للمجتمع المدنى فى مصر، مشيرا إلى أن المجتمع المدني في مصر يشهد طفرة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل دعم القيادة السياسية إيمانا بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة .
وأضاف عبد الموجود خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي لأول مرة في جمهورية مصر العربية، أن دعم الدولة للمجتمع المدنى انعكس هذا فى صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، وتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني .
الجمعيات الأهلية
وأضاف أيمن عبدالمجيد أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منحت الجمعيات فرصة كبيرة فى توفيق الاوضاع للجمعيات، حيث أصدرت قرارًا فى اكتوبر الماضى بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وذلك بداية من أكتوبر عام 2022 وتنتهي في 11 أبريل عام 2023 مؤكدا أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن اليوم نتحدث عن الطفرة التى شهدتها المجتمع المدنى فى تنمية الموارد، وإعادة استثمار الجمعيات للأموال مشيرا إلى أن الفرصة الحقيقية للجمعيات فى سرعة توفيق أوضاعها .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد وفق المتغيرات الراهنة محليا وعالميا ضمن مشاهد سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة ومتعاقبة، فقد أثبتت تجارب الدول المختلفة أنه حيث يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون الأداء الثقافي والتنويري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي تباعاً أفضل، الأمر الذي صف المجتمع المدني إلى جوار الدولة والقطاع الخاص ضمن شراكة مجتمعية تعزز من نجاح التنمية الشاملة، وإيجاد قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية في العمل العام وفي ترسيخ المواطنة والاستقرار والتنمية.
غلق يصل لعام |لأصحاب الجمعيات الأهلية ..احذر هذه المخالفات
مساعد وزير التضامن: سيتم رقمنة بيانات الجمعيات الأهلية .. فيديو
وأضافت القباج أنه تزامنا مع خطة التنمية المستدامة 2030، وفي سياق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أفردت مساحة كبيرة للحريات المدنية وحقوق كافة الفئات التي يعمل المجتمع المدني على تمكينها والوفاء بحقوقها، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هو ُعام المجتمع المدني تقديراً لدوره المحوري وتأكيداً على أهمية الشراكة معه وموائمة السياسات الاجتماعية والاقتصادية مع مجموع السياسات كافة مما يؤدي بدوره إلى عملية متواصلة من إعادة تشكيل عقد جديد بين الدولة والمجتمع في سياق وطني تنموي، وهو ما يعززه الحوار الوطني الذي نرتقب إطلالته ونصبو إلى أن يكون حواراً بناءاً فاعلاً مؤثراً في المشهد التنموي وإعادة بناء الوطن.
العدالة الاجتماعية
وأوضحت القباج أن المجتمع المدني يقوم على المشاركة والمسئولية الاجتماعية، والتعددية واحترام الآخر، ودعم تكافؤ الفرص وتنمية المجتمع، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، وبالمعنى الخاص يشير إلى مجمل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير الهادفة إلى الربح، التي تشكل عقدا اجتماعيا بين المواطن والدولة ينظم المشاركة ضمن قنوات مؤسسية أهلية تعمل بشكل تضامني وترتكز على أساس العمل التطوعي والمبادرات الشعبية لتحقيق المصالح العامة والتوزان الثقافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يذكر ان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وفي إطار عام المجتمع المدني2022 أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر، وذلك بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية في مصر.
وقام الحضور بالتوقيع على وثيقة إطلاق المنظومة المنظومة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى، حيث يشهد الإعلان عن إطلاق تلك المنظومة توفير 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى خدمات السجلات "محاضر مجلس الإدارة،دفاتر العهدة، دفاتر البنك، وغيرها من الخدمات الأخري".

كما تعمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة على تنظيم عمليات التطوع ما بين جهات التطوع والمتطوعين إلكترونيا، كما تتضمن مراحل المنظومة تسجيل المستفيدين من أنشطة وخدمات مؤسسات العمل الأهلي في مصر..

وتأتي هذه المنظومة في إطار مواكبة توجه الحكومة الحالي للتحول الرقمي والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لرد تدخلات وأنشطة وجهود ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بحيث يتم إلقاء الضوء على إجمالي هذه المساهمات ومشاركة أفضل وأبرز الأنشطة والمشروعات محليا وإقليما ودوليا، لإبراز الدور الريادي لمؤسسات العمل الاهلي المصرية.