خلاف بين الحكومة والبرلمان بسبب التصالح على أراضي النيل والآثار

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي الاراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.
وقال: طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من 399 ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب وعلي هامش مناقشة المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان التصالح في مخالات البناء والتي تناقشة اللجنة
من جانبه قال المستشار علاء فؤاد، ووزير شئون المجالس النيابية: نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الإزالة، وحالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عالي.
وأكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع، والقانون وضع ضوابط ومعايير، موضحا أن التعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل.
واقترح النائب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة صياغة المادة الرابعة، بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.