"ذا ديبلومات": هل ينجح نظام الدفاع الصاروخي الياباني المتطور في صد الهجمات؟

ينخرط صناع السياسات حاليا في مناقشات حول حصول اليابان على قدرات توجيه ضربات مضادة في إطار نظامها الدفاعي ، بينما تخطط اليابان لإصدار ثلاث وثائق أمنية بالغة الأهمية بنهاية العام الجاري، هي استراتيجية الأمن القومي والمبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني وبرنامج الدفاع متوسط المدى.
ووفقًا لمجلة "ذا ديبلومات"، المتخصصة في الشأن الآسيوي، تدرس اليابان حاليا تأمين 10 أنواع من الصواريخ لتعزيز قدراتها على توجيه ضربات مضادة، بما في ذلك صواريخ "ستاند أوف" التي اتفقت على شرائها بموجب برنامج الدفاع متوسط المدى لعام 2019، وتشمل صواريخ ستاند أوف جو- أرض المشتركة (JASSM)، وصواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن (LRASM).
كما أفادت تقارير بتخطيط اليابان لنشر نوع متطور من صواريخ أرض - بحر حديثة من النوع 12 يبلغ مداها 1500 كم عام 2026، و500 صاروخ "توماهوك" أمريكي الصنع عام 2027، فضلًا عن صواريخ أرضية محلية الصنع تفوق سرعتها سرعة الصوت يبلغ أقصى مدى لها 3000 كم خلال النصف الأول من عام 2030.
وفي إطار نظام دفاعها الصاروخي المشار إليه حاليًا باسم "الرمح والدرع" تركز اليابان على تطوير قدراتها على كشف وتعقب الصواريخ الباليستية بأنظمة رادار تُدار بنظام البيئة الأرضية للدفاع الجوي الياباني، ثم اعتراضها بنظام دفاع صاروخي مزدوج الطبقات، بينما ستعمل قوات الدفاع الذاتي البحرية على اعتراض الصواريخ التي تطلقها مدمرات "إيجيس" أثناء طور التوجيه خلال المسار.
كما ستعمل قوات الدفاع الذاتي الجوية على اعتراض الصواريخ الباليستية بصواريخ "باتريوت باك-3" المتقدمة خلال الطور النهائي؛ في حين ستزود القوات الأمريكية نظيرتها اليابانية ببيانات عن عمليات إطلاق الصواريخ التي ترصدها أقمار الإنذار المبكر الصناعية، ليتسنى للقوات اليابانية شن هجمات انتقامية ضد القوات المهاجمة.
وحسب مجلة "ذا ديبلومات"، قد يتميز نظام "الرمح والدرع" الدفاعي الصاروخي بتعقيده الشديد وفعاليته ضد كوريا الشمالية التي تفتقر إلى ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية قادرة على استهداف اليابان، إلا إن فعالية هذا النظام ضد قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLARF) أمر مختلف تماما.
وطبقًا لتقرير قدرة الصين العسكرية الذي أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية عن العام الحالي، تضم ترسانة صواريخ جيش التحرير الشعبي الصيني ما يزيد على 600 صاروخ باليستي قصير المدى (بمدى يتراوح بين 300 كم إلى 1000 كم)، و500 صاروخ باليستي متوسط المدى (بمدى بين 1000 كم إلى 3000 كم) و250 صاروخا باليستيا متوسط المدى عابر للقارات (بمدى يتراوح بين 3000 كم إلى 5500 كم)، و300 صاروخ باليستي عابر للقارات (يتجاوز مداه 5500 كم).
كما تضم ترسانة الصواريخ الصينية أكثر 300 صاروخ كروز بمنصة إطلاق أرضية ومدى تقريبي لا يقل عن 1500 كم؛ ولفتت المجلة إلى أنه رغم أن هذه الصواريخ ليست جميعها موجهة ضد اليابان، إلا إنه يمكن افتراض أن 25 % من الصواريخ الصينية قصيرة المدى ومتوسطة المدى تستهدف اليابان في ظل أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للصين.
ولفتت "ذا ديبلومات" إلى أنه في هذه الحالة لا تملك اليابان عددا كافيا من الصواريخ يمكنها من اعتراض أي هجوم صاروخي صيني، لاسيما إذا كان مكثفًا، موضحة أنه حتى مع مضاعفة ميزانية اليابان العسكرية المقترحة خلال الخمس أعوام القادمة، لن تتمكن اليابان من توفير الموارد العسكرية التي تمكنها من اعتراض أغلب الصواريخ الموجهة إليها.
ونبهت "ذا ديبلومات" أيضا أنه إلى جانب افتقار اليابان إلى القوة البشرية التي تساعدها على تحقيق أي زيادة في الإنفاق على منظومة الدفاع الصاروخي، لا تستطيع اليابان تحقيق ردع فعال بالاقتصار على تحسين نظام "الدرع" الصاروخي فحسب، ما يجعل سعيها لزيادة قدراتها الهجومية أمرا منطقيا من الناحية اللوجستية والمالية والاستراتيجية، ولكن في ظروف محدودة.