نفذت وزارة الموارد المائية والرى العديد من المشروعات التي تهدف للتعامل مع التحديات المختلفة باستخدام حلول معتمدة على الطبيعة، فبدأتها بتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يهدف لحماية المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط. هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى ، وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع . ينفذ المشروع بطول 69 كيلومترا فى 5 محافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات . وأقامت وزارة الري محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح ، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال. ومن أهم خطوات الوزارة زراعة أشجار المانجروف بالمناطق الساحلية نظراً لتحملها للملوحة الشديدة وما تحققه من مردود بيئى هام نظراً لدورها في تجميل الشواطئ ، وزيادة التنوع البيولوجي بالسواحل ، وحماية الشواطئ من التآكل نتيجة للأمواج ، والحد من تلوث البحار بتنقية المياه من المعادن الثقيلة. وقال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، إن السيول فى مصر أصبحت أكثر خطرًا عن السابق. وأضاف "غانم" ل"صدى البلد " أن مصر بدأت في تدشين مشروعات حماية الشواطئ ومنها مدينة الإسكندرية، كما تم تنفيذ مشروع لحماية قلعة قايتباي وتطوير المنطقة المحيطة بها، وكذلك مشروع لحماية شاطئ الإسكندرية من خلال بلوكات خرسانية تستطيع حمايته من التغيرات المناخية والنوات البحرية، لافتا إلى أن أعمال حماية الشواطئ تحمى المواطنين وتحمى استثمارات بعشرات المليارات. وأكد على أن هيئة حماية السواحل تعمل على حماية الطريق الدولي بكفر الشيخ بسبب تجمعات الرمال التي تدفعها الرياح من خلال إنشاء ساتر من الخوص والذي استطاع حماية محطة كهرباء واستثمارات بالملايين، لافتًا إلى أن منطقة شمال الدلتا هي الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية. ولفت إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر سيستمر في الارتفاع حتى عام 2100، وأن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات استباقية لتلافي الخسائر البشرية والاستثمارات حتى تتصدى أعمال الحماية للأراضي الكائنة على الشريط الساحلى، مؤكدًا أن ثلث مساحة الدلتا معرض للغرق بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر. وأوضح أنه تم إعداد 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بالمحافظات؛ والذي ساعد في تفادي الكوارث التي كانت تحدث سابقًا، وذلك من خلال إنشاء سدود وبحيرات صناعية، وتنظيف مخرات المياه.