اللواء نبيل صادق تعقيبا على وثيقة التنظيم الدولى: هدفهم إعادة الجماعة للحكم أو تفتيت مصر ..وسيناريو تقسيم الجيش مستحيل

قال اللواء نبيل صادق الخبير الإستراتيجى إن الاجتماع الذى عقد فى تركيا بحضور أعضاء التنظيم الدولى للاخوان ورجب أردوغان وراشد الغنوشى وقادة حماس هدفه اعادة جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم او تفتيت مصر خاصة بعد تسريب وثيقة الاجتماع .
واضاف ان الاجتماع ضم جميع القيادات ذات التوجه الاسلامى لافتا الى أن من حضروا يختلفون فى التصنيف ولكن أفكارهم واحدة .
وأشار صادق فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حضور قادة حماس فى الاجتماع بسبب تضررهم من عزل الرئيس محمد مرسى الذى كان يدعمهم بشدة وتأكدهم بأن الرئيس المعزول لايحظى بتأييد شعبى كبير لافتا الى أن من انتخب مرسى هو من نزل الشارع وعزله بسبب تردى الاقتصاد والأمن مشيرا الى أن المؤيدين له هم أعضاء جماعته وشباب الجماعة وبعض التيارات الاسلامية .
وأكد صادق أن بعض شباب الجماعة قد انشقوا عنها بسبب قياداتهم التى تحثهم على قتل المواطنين الأمر الذى اضطر الشباب لعدم تنفيذ أوامرهم .
وعن ماجاء فى الوثيقة بشان أحداث انقسام داخل المؤسسة العسكرية طبقا لما يحدث فى سوريا قال صادق إن سيناريو سوريا مستبعد تمام ولا يمكن تنفيذه فى مصر لأن الجيش المصرى على طول التاريخ من الشعب المصرى لافتا الى أن كل بيت فى مصر به رجل فى الجيش فمن المستحيل أن يواجهو الشعب وأن ضباط الجيش عند التحاقهم بالكلية الحرية يتم النظر الى أقرابهم حتى الدرجة الرابعة للتأكد من انهم لايتبعون أى فصيل إسلامى وأن يكون ولاؤهم للشعب المصرى وهذا ماحدث مؤكدا أن الجيش خلف قائده .
وعن ماجاء فى الوثيقة بشأن اللجوء إلى المواجهة العسكرية ومحاصرة مؤسسات الدولة السيادية قال صادق إن المنشآت العسكرية خط أحمر لافتا الى أن اقتحام أى مؤسسة عسكرية فسوف يتم التعامل معها بمنتهى الحزم مثلما حدث أمام دار الحرس الجمهوري.
وأكد صادق ان الشعب المصرى ذكى ولم ينجرف وراء هذه الوثيقة لانها بمثابة الشائعة مطالبا الجميع بعدم تصديق هذه الشائعات والوقف بجانب الجيش وقيادته الحكمية المتمثلة فى الفريق اول عبد الفتاح السيسى .
يذكر أن التنظيم الدولى للإخوان المسلمين قد عقدوا اجتماعات في تركيا لبحث تداعيات "الضربة التي تلقتها الجماعة" من التغيير الأخير في مصر وسبل المواجهة في الفترة القادمة وخطط التحرك خلال أسبوعين بما في ذلك حملات تشويه إعلامية للمعارضين للإخوان والعمل على إحداث شق في المؤسسة العسكرية المصرية.
ويناقش المجتمعون من جماعات "الإخوان المسلمين" في الدول العربية ومن أنحاء العالم خطوات محددة لمواجهة أزمة الجماعة في مصر وسبل تخفيف النتائج السلبية على التنظيم العالمي كله وجماعات الإخوان في الدول المختلفة.
وحسب استراتيجية وضعها ذراع التخطيط في التنظيم الدولي، الذي يحمل اسم "المركز الدولي للدراسات والتدريب"، فإن حركة حماس في قطاع غزة هي الأكثر تضررا من التغيير في مصر.
وتحدد الورقة عدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع، ويعتقد أن المجتمعين في فندق بالقرب من مطار أتاتورك في اسطنبول سيناقشون الخطوات المطروحة فيها مع تعديلات وتطوير وربما الاتفاق على تطويرها.
وبعد تقديم تصور لأسباب فشل حكم الإخوان في مصر بعد عام، تشير الورقة إلى موقف القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، التي وإن لم تقبل تماما بالتغيير في مصر إلا أنه لا يمكن للإخوان الاعتماد على دعمها.
وتحدد الوثيقة الدول التي يمكن الاعتماد على مساعداتها مثل تركيا وقطر بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدعاة من دول الخليج ممن لهم أتباع كثر بين الشباب ويدعمون موقف الإخوان.
وتحدد الورقة ايضا عددا من الشخصيات في مصر التي توصي بإبراز دورها، وكان ترتيب المتحدثين على منصة رابعة العدوية ليلة الجمعة/السبت متسقا تماما مع تلك التوصية.
أوضحت الوثيقة الصادرة عما أطلق عليه "المركز الدولي للدراسات والتدريب" أن التنظيم عقد اجتماعا طارئا في مدينة اسطنبول التركية، بمشاركة قادة التنظيم، وممثلين عن جميع فروع الجماعة في الدول العربية والأوروبية، بينهم الغنوشي، بالإضافة إلى مصر وقطاع غزة.
وتضمنت الوثيقة تحليلا للمشهد السياسي ورؤية الجماعة لأسباب الأزمة وانعكاساتها على مستقبل الجماعة.
واعتبرت الوثيقة أن أبرز اسباب الأزمة وفشل حكم الإخوان المسلمين في مصر هو تفكك التيارات الإسلامية واتساع الفجوة بين الجماعة والأحزاب السلفية خاصة بعد وصول الإخوان إلى سدة الحكم.
وفي هذا السياق ينتقد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين حزب النور وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) على مواقفهم خلال عام حكم الإخوان.
وتضيف الورقة إلى الأسباب الهجوم الإعلامي المتواصل على الجماعة والأزمات الاجتماعية المفتعلة، وعدم القيام بمشروعات ذات مردود سريع على حياة المواطنين في تفاقم الوضع، إضافة إلى استغلال الجيش لمطالب المعارضة للعودة إلى السلطة، على حد قولها.
وأوردت الوثيقة عددا من المخاطر المحتملة على مستقبل الجماعة داخل مصر وخارجها بعد التطورات الأخيرة.
منها تزايد مشاعر الاضطهاد لدى قادة الجماعة والاضطرار إلى العودة إلى ظاهرة العمل السري، وصعوبة السيطرة على ردود التيار المؤيد والمتمسك بشرعية الرئيس السابق محمد مرسي خاصة بين شباب الإخوان.
كذلك، مخاوف من حدوث انشقاقات داخل الجماعة بخروج بعض شباب الإخوان على قيادة الجماعة بحجة أنها تسببت في صدام مع الجيش والقوى السياسية الأخرى.
أما فيما يتعلق بالمخاوف حول مستقبل الجماعة خارج مصر فقد اعتبرت الوثيقة أن ما حدث سوف يعزز موقف التيار المتشدد المعارض للإخوان المسلمين في الدول الأخرى كما سينعكس سلبا على فروع الجماعة في كل دول العالم.
وبحسب الوثيقة فإن ما حدث وجه ضربة قوية للتحالف بين حماس والإخوان المسلمين، إضافة إلى ذلك تراجع الدعم للثورة السورية وإطالة عمر حكومة بشار الأسد.
ووضعت الوثيقة عدد من السيناريوهات والمقترحات للتعامل مع الموقف ترجح منها الصمود والدفاع عن الشرعية بالنفس الطويل ورفض المساس بشرعية الرئيس المنتخب مهما بلغت الضغوط والعمل على إحداث صدع في الجيش.
وهناك سيناريو آخر يقضي باللجوء إلى عسكرة الصراع وهو ما وصفته الوثيقة بالخيار الكارثي حيث أنه سيقود إلى تدمير البلاد على غرار ما يحدث في سوريا.
وقدمت الوثيقة عددا من الاقتراحات لإنجاح سيناريو المقاومة بالنفس الطويل عبر "تكثيف الحملات الإعلامية وتوعية الشعب بحقيقة ما حدث، والملاحقة القانونية لرموز الجيش".
كما نصت الوثيقة على وضع استراتيجية لإحداث انقسامات داخل المؤسسة العسكرية، إضافة إلى "التركيز على مواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تعتبر ما حدث انقلابا عسكريا".
وكذلك "إبراز مواقف المؤسسات الدولية التي اعتبرت ما حدث انقلابا عسكريا، والتركيز على مطالبة بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي بوقف المساعدات للجيش المصري"، وتشير الوثيقة تحديدا هنا إلى جهود السناتور جون ماكين.
إضافة إلى "نشر ملفات الفساد المتاحة عن كل من شارك في الانقلاب، والعصيان المدني واستمرار الاعتصامات ومحاصرة مؤسسات الدولة السيادية".
وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية المصرية توصي الورقة ب"إبراز أي انقسام بين قيادات الجيش حول الانقلاب .... والوصول لولاءات داخل المؤسسة العسكرية عبر مضامين إعلامية تطمينية".