برلمانية: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويحمي العمال

كشفت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تناقشه اللجنة حاليا استعدادا لعرضه على الجلسة العامة، يقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب الأعمال والعمال، وذلك لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، كما أن مشروع القانون راعي تماما حقوق المرأة العاملة.
ولفتت التمامى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن هناك شبه توافق كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، علي أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد، ليكون مشجعا للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، كما أنه يحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل والأهم من هذا، هو عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن سبب إصدار مشروع قانون العمل الجديد، هو وجود قصور تشريعي في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أدى في بعض الاحيان الى ضياع حقوق العمال وعدم حمايتهم حماية كاملة، علاوة على الرغبة في مواكبة الوض الحالي للدولة المصرية والتطورات التي حدثت علي الساحة الاقتصادية والسياسية.
واختتمت النائبة ولاء التمامي، بالإشادة بمشروع قانون العمل الجديد ، قائلا إنه يهدف لحماية حقوق العمال ومستحقاتهم في حالة إنهاء علاقة العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، والارتقاء بالقطاع الخاص لجعله قطاع جاذب للعمالة مثله كمثل القطاع الحكومي، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.