برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون حماية المنافسة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية

أكد النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أهمية الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية.
وأوضح النائب فرج فتحي فرج، أن تعديل القانون تهدف إلى بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات بكافة أشكالها سواء كانت محلية أو أجنبية فى مختلف القطاعات.
وقال "فرج"، إن تعديلات القانون تعمل على تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، خاصة أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن بين الدول القليلة بالعالم التى يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، التى تعد واحدة من أهم العمليات التى تؤثر على هيكل السوق وقد ينتج عنها تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى.
وأشار إلى أن غياب نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية قد يؤدى فى بعض الحالات إلى إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه .
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التركزات الاقتصادية في كثير من الأحيان تحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر، ومن ثم منع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة والتى يكون من شأنها زيادة القدرات الإنتاجية فى مصر، كما يحد من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول والمنافسة فى السوق، وهو ما يتسبب في رفع أسعار المنتجات النهائية وتدهور جودتها.
وأوضح "فرج"، أن التعديلات تعمل أيضا على حصر الرقابة على التركزات التى من شأنها أن تحدث تأثيرا فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والحرص على سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية، منوها عن أن التعديلات المقدمة من الحكومة تلزم بإخضاع التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .