خبراء يوضحون كيف يساهم التعليم فى التغلب على أزمة الزيادة السكانية؟.. ويؤكدون: قضية مجتمعية تستحق التوقف عندها.. ويطالبون بضرورة تفعيل برامج محو الأمية

خبراء التعليم:
هناك علاقة بين المستوى التعليمي وكثرة الإنجاب
أثر الزيادة السكانية على التعليم المصري
الزيادة السكانية تعتبر قضية مجتمعية وقومية تستحق أن نتوقف عندها
الزيادة السكانية تتحول إلى نعمة عندما نستطيع استثمار قدرات البشر
أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رفع مستوى التعليم يساهم في التغلب على أزمة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن هناك علاقة بين المستوى التعليمي وكثرة الإنجاب، وتزداد معدلات الإنجاب مع انخفاض التعليم.
كيف يساهم التعليم فى الحد من الزيادة السكانية؟.. خبير تعليم يجيب
غدًا.. تمريض عين شمس تحتفل باليوم العالمي للسكر
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن مشكلة الزيادة السكانية تعتبر قضية مجتمعية وقومية تستحق أن نتوقف عندها ونلفت النظر إليها وخاصة فيما يتعلق بارتباطها في أذهان الأشخاص في المجتمع المصري بأنها تجلب لهم الخير كما أن زيادة النسل لديهم مازالت ضرورة ومن ضمن أولوياتهم.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن المنظومة التعليمية ترتبط بكثير من المفاهيم والمعايير التي تساهم في تعزيز وارتقاء الواقع التنموي سواء كان اقتصاديا أو معرفيا أو سياسيا أو اجتماعية ، ويعد التعليم أبرز الدوافع التي تساعد على تحسين الحد من الزيادة السكانية، باعتبار أن التعليم يساهم بشكل كبير بتعزيز عناصر التوعية والمعرفة والثقافة، وبالتالي وجود مجتمع واعي متعلم يعني وجود تنمية بشرية اقتصادية متقدمة.
وأضاف الخبير التربوي، أن مصر تقدم خدمة مجانية التعليم للمواطنين في جميع مؤسساتها ما يعني إنفاق الدولة علي هذه الخدمة ولكن في ظل الزيادة المستمرة التي يشهدها التي يسجلها التعداد السكاني ستشهد ميزانية التعليم لدى الدولة انخفاض وتأثرا ملحوظا .
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن الدستور المصري يلزم الدولة بإنفاق 4 % من إجمالي الناتج المحلي على التعليم وكلما تم إنفاق هذه الميزانية على عدد أقل كلما وصلت إليهم الخدمة المقدمة وشعروا بها وكلما زاد عدد الأفراد المتعلمين مع بقاء النسبة المحددة للإنفاق كما هي كلما قلت الخدمة المقدمة ولن يستشعرها الفرد موضحًا ان الزيادة السكانية تؤثر بلا شك على الطالب والمُعلم والبنية التحتية " متابعا "كل هؤلاء يحتاجون إنفاقا من الدولة والزيادة المستمرة في الأعداد تُجهد الدولة ماديا مما يؤثر على التعليم في المجتمع ويسهم في ارتفاع نسبة الجهل والأمية ويعوق التقدم في المجتمع ".
وفي هذا السياق أخر، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن قضية الزيادة السكانية يجب أن تكون إستراتيجية وطنية تسهم كل الجهود الحكومية وغير الحكومية فيها ولا يقتصر الدور على وزارة التربية والتعليم فقط وإنما تجتمع كل الوزارات في ذلك لما تحمله القضية من أبعاد في كل المجالات .
وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن للتعليم دور كبير في تعزيز عناصر أزمة الزيادة السكانية على اعتبار أن التعليم كأحد العناصر التي تسهم في رفع اقتصاد الدولة باعتبار التعليم يوفر عناصر التكنولوجيا والمعرفة ولكن هناك الكثير من الدول نسبة التعليم فيها عالية جدا ولكن لم توظف التعليم في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية .
وأشار الخبير التربوي، إلى أن الزيادة السكانية تتحول إلى نعمة عندما نستطيع استثمار قدرات البشر، إلا أن المشكلة هنا أن تحسين خصائص السكان لكي يتحولون إلى ثروة بشرية يحتاج الى موارد ضخمة، من أجل تحسين مستوى التعليم والمستوى الصحى.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه لا يوجد تطوير وارتقاء بالبشر دون تعليم جيد ورعاية صحية جيدة، ولذلك المهمة الأولى هى ضرورة عمل فرملة لعدد السكان، كل الدول التي حققت معجزات اقتصادية قامت أولا بوقف الزيادة السكانية .
وطالب الدكتور حسن شحاتة، بضرورة إبراز خطورة أبعاد المشكلة السكانية ومعالجتها من خلال الإعلام وخاصة الدراما لما لها من تأثير على الشباب، وتوفير حملات إعلانية تساهم في تنمية الطلاب بمختلف الأعمار وعلى كافة المستويات.
وشدد الخبير التربوي، على ضرورة تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال مع التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر دخل.
ومن جانب اخر، أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبيرة التربوية، أن وزارة التعليم تهتم حاليًا بحل مشكلة التسرب من التعليم، مؤكدة أنه بحل هذه المشكلة سيتم الوصول لجودة التعليم، لتشجيع الفئة الأكثر حرمانًا من التعليم على الذهاب للمدارس.
وطالبت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبيرة التربوية، بضرورة اتخاذ إجراء حاسم من أجل إيقاف الزيادة خاصة وأنها فاقت الحد، ولابد من وضع ضوابط صارمة، مشيرة الى أن مفاتيح الزيادة السكانية فى مصر معروفة، منها على سبيل المثال، ضرورة تفعيل قوانين التعليم الإلزامي أي أن الأب يكون مسئول عن تعليم أبنائه فى المرحلة الابتدائية، وفى حاله عزوفه عن تعليم الأبناء يتم محاسبته لأن هذا الاجراء سوف يؤدى الى تقليل عدد الأبناء خاصة فى الأسر الفقيرة التى تنجب أطفال على اعتبار انهم مصدر للدخل.
وأوضحت الخبيرة التربوية أنه لابد ان نبدأ من التعليم الأساسى واستثمار طاقات الأطفال والشباب فى الاجازة الصيفية وتحسين عقول التلاميذ من خلال تدريبهم على تحمل المسئولية وإعلاء قيمة العمل والإنتاج، ولو حتى بدأنا بأنشطة بسيطة من خلال مراكز الشباب وفرق الكشافة بالمدارس، حتى يصبح لدينا شباب قادرين على تحمل المسئولية يعرفون أهمية العمل والإنتاج وبالتالي يصبح لدينا منتج قادر على الاستيعاب والتأهيل بدلا من اضاعة الوقت وإفساد الشباب وإهدار طاقاتهم.
وشددت على اهمية تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي ورفع الوعي الطلابي حول مخاطر الزيادة السكانية وكيفية السيطرة عليها.
وأوضحت الخبيرة أن توعية الطلاب بأبعاد القضية السكانية فى مصر من خلال:
-إعادة النظر فى المناهج الدراسية، بحيث تتم إضافة معلومات التربية السكانية فى المناهج الدراسية الأساسية فى المراحل المختلفة والدراسات الاجتماعية والعلوم والبيئة.
-تدريب المدرسين على تكريس المعلومات الخاصة بقضايا السكان والتنمية، والعمل على إقناعهم تأثير الزيادة السكانية على حياة المصريين، حتى يستطيعوا إقناع الطلاب بذلك، فى تغيير قيم الطالب يبدأ بتغيير قيم المدرس.
-تقييم تأثير المعلومات التي يتم تدريسها للطلبة عن قضايا السكان والتنمية على قيم وإدراك الطالب بهذه القضايا، وتطوير المناهج بما يعظم الاستفادة منها.
وأضاف حجازي خلال لقائه بالدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عدم ذهاب الطلاب للمدارس يعتبر جريمة، يرتكبها أولياء الأمور.
وأكد وزير التعليم، أن التعليم حق للطفل يكفله القانون، موضحًا أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون لنشر ثقافة حقوق الطفل، لأن الوزارة لديها 5000 مدرسة للتعليم المجتمعي و60 مركزًا للموهوبين.