السادات: حملة لاغتيال منظمات المجتمع المدنى

رفض محمد أنور السادات ،عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، فى بيان له طرح الحكومة لمشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية يضع قيوداً عديدة على عملها ونشاطها.
أكد السادات أن القانون لم يراع ، تنامى الدورالذى يقوم به المجتمع المدنى و حتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية ، بإعتباره ركنا أساسيا ومهما فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
واعتبر السادات القانون مجرد " ديكور أهلى مزيف " وصورة غير مسبوقة فى التسلط على مؤسسات المجتمع المدنى، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من تأميم النشاط السياسى والحزبى والنقابي"، حيث جرم كافة أشكال التنظيم غير المسجلة، وهو ما يمنع العديد من المنظمات من ممارسة أنشطتها وأدوارها التنموية.
ودعا السادات الحكومة، لأن ترفع يدها عن العمل الأهلى ، وأن تترك للمجتمع المدنى ،حرية أن يخرج القانون منه وإليه ، بما يعزز استقلاليته ويمكنه من ممارسة أدواره الحيوية ،مشيرًا إلى أن هناك حملة منظمة لاغتيال وتشويه منظمات المجتمع المدنى والنشطاء والحقوقيين، تبدو غريبة ولافتة للنظرخاصة أنها تتم بعد عام من الثورة.
كما أهاب السادات، بالمجلس العسكرى وحكومة الجنزورى العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية ، وكفالة حرية الممارسة لها ، وكذلك التمويل المحلى والدولى فى الإطار الذى ينظمه القانون ، والعمل على مد جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، بدلا من الإجتهاد فى التضييق وتفعيل هيمنة السلطة التنفيذية بتدخلاتها التعسفية التى تمارسها ، ومن ورائها الأجهزة الأمنية تجاه العمل الأهلى والتنموى فى مصر.