زراعة 600 مليون شجرة.. السعودية تستعرض جهودها في التنوع البيولوجي

أبرزت مبادرة السعودية الخضراء جهود المملكة العربية السعودية، لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البرية والبحرية، حيث تحتضن المملكة مجموعة متنوعة من النظم البيئية وآلاف الأنواع المستوطنة، كونها من الدول التي تتميز بطبيعتها الخلابة والمتنوعة.
والتزمت المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء بحماية 30% من مناطقها البرية والبحرية، وتعمل بالشراكة مع منظمات دولية رائدة مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) على حماية واستعادة أنظمتها البيئية ومساحاتها الطبيعية الساحرة.
وأعلنت المملكة خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أنها ستحقق هدف المبادرة المتمثل في تحويل 30% من مناطقها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول عام 2030، وتغطي المحميات الطبيعية في المملكة مجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية، بما في ذلك الصحاري والغابات والجبال والمناطق الساحلية.
وتعمل المملكة على إنشاء شبكة المناطق المحمية في محافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبحلول عام 2023 وستغطي هذه الشبكة مساحة 15 ألف كيلومتراً مربعاً من المناطق المحمية، بهدف تعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة.
كما تعمل مؤسسة باء على الحفاظ على 38 مليون متر مربع من صحراء النفود بحلول عام 2025، وستسهم هذه الخطوة في إطلاق العديد من الحيوانات المحلية وتأسيس مشروع تجريبي للزراعة المستدامة.
وستسهم المملكة في استصلاح وإعادة تأهيل النظم البيئية من خلال زراعة 600 مليون شجرة بحلول عام 2030، أي بزيادة تتجاوز 150 مليون شجرة إضافية مقارنةً مع الهدف الأولي لزراعة 450 مليون بحلول عام 2030.
ويعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إكثار وإعادة توطين الأنواع المستوطنة المهددة بالانقراض في 10-15 موقعاً كل عام، وأطلق المركز في العام الماضي أكثر من 1200 حيوان مهدد بالانقراض في الطبيعة.
وتشمل أهم المشاريع صندوق بقيمة 25 مليون دولار لتمويل جهود الحفاظ على النمر العربي المهدد بالانقراض، ومن المقرر افتتاح المزيد من مراكز التكاثر في محمية شرعان الطبيعية بحلول عام 2024، بهدف إعادة هذه الأنواع النادرة إلى جبال العلا، كما أن هناك مشروعاً تجريبياً بالتعاون مع شركة "السودة للتطوير" لإعادة إطلاق الوعل النوبي في جبال عسير، حيث من المقرر إطلاق أول قطيع في المناطق البرية هذا الشهر، وزيادة أعداد المها العربي في المملكة حيث يعتبر المها العربي أول نوع يتغير تصنيفه من منقرض في الطبيعة إلى نوع ضعيف، وذلك نتيجة جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إطلاق مجموعات مكتفية ذاتياً من المها في المناطق البرية في المملكة.
وتهدف مؤسسة باء لحماية السلاحف في البحر الأحمر من الانقراض، إلى زيادة معدلات تعشيش السلاحف في رأس بريدي بنسبة 20٪ ومعدلات عيش صغارها بنسبة 25-30٪.
وأعلنت المملكة في أكتوبر 2021 عن انضمامها إلى التحالف العالمي للمحيطات، وهو منظمة دولية مختصة في الحفاظ على المحيطات، ويتمثل الهدف الأساسي للتحالف في حماية 30% على الأقل من محيطات العالم بحلول عام 2030 من خلال إنشاء محميات بحرية طبيعية، حيث تعدّ المملكة واحدة من الدول العربية القليلة التي انضمت إلى التحالف.
وتعمل المملكة أيضاً على إنشاء مؤسسة لاستكشاف البحار المحيطات، والتي ستكون مسؤولة عن إجراء أنشطة الأبحاث وعمليات الاستكشاف في بحار ومحيطات العالم.
ويقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تطوير إستراتيجية وطنية للاستخدام المستدام للمناطق الساحلية والبحرية، وذلك بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق البحرية وتقليل الأضرار التي تلحق بموائل الشعاب المرجانية. ومن المقرر إتمام إعداد هذه الإستراتيجية في عام 2025.
وتشكّل زراعة أشجار المانجروف محوراً رئيسياً لمبادرة السعودية الخضراء، إذ تعدّ غابات الأراضي الرطبة وسيلة طبيعية فعّالة للحد من تآكل السواحل وتوفير مناطق مناسبة لتعشيش وتكاثر الأنواع البحرية، مما سيعزز التنوع البيولوجي في المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية:
ومن المقرر زراعة 100 مليون شجرة مانجروف على امتداد سواحل المملكة بحلول عام 2030، وستسهم هذه المبادرة في إزالة 96 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز استقرار النظم البيئية الساحلية ويحدّ من تآكل السواحل.
وسيعمل المشروع التجريبي لزراعة أشجار المانجروف في ميناء جدة الإسلامي على زراعة العديد من هذه الأشجار للإسهام في تنظيف مياه البحر، وإثراء التنوع البيولوجي البحري، واستعادة الحياة المائية.
وتشكّل مبادرة استعادة الشعاب المرجانية التي أطلقتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برنامجاً واسع النطاق لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وسيتم من خلال هذه المبادرة الحفاظ على الشعاب المرجانية وتحسينها وترميمها.
ويعتزم كل من مشروع أمالا ومشروع البحر الأحمر إنشاء محمية بحرية طبيعية على مساحة 6.693 كيلومتراً مربعاً كجزء من المنطقة الاقتصادية الخاصة الجديدة المقترح إنشاؤها في المناطق المحيطة بهذين المشروعين، مما سيدعم جهود حماية واستعادة الأنواع المحمية الرئيسية التي تتأثر أو تموت عن طريق الخطأ نتيجة عمليات الصيد، وسيساعد ذلك أيضاً في الحد من تلف موائل الشعاب المرجانية الناجم عن إرساء السفن والقوارب.