خبير: تنظيم مؤتمر المناخ على أرض السلام يقضي على حملات التشكيك

قال الخبير السياسي الدكتور أحمد مصطفى، إن فعاليات قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلت من مصر ومدينة شرم الشيخ محط أنظار العالم أجمع، لاسيما وأن الأمر يتعلق ببقاء كوكب الأرض، مؤكدًا أن قمة المناخ هي الحدث الأكبر على مستوى العالم اقتصاديًا وسياسيًا وتنمويًا، فمنذ اتفاق باريس والعالم يولي قضايا المناخ اهتمامًا كبيرًا على المستوى العالمي، وتنعكس آثار استضافة مصر للقمة على الجانب السياسي والاقتصادي والاستثمار وفرص السياحة في مصر.
وأضاف أن استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، تحظى باهتمام كبير إقليميًا وعربيًا وإفريقيًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك، تأكيد المجتمع الدولى بأن مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسعى لتوجيه الدول المعنية بمكافحة التغير المناخي إلى العمل لصالح أفريقيا والدول النامية، وأن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ 2022 يعكس الثقة في الدولة المصرية، لاسيما وأن هذا الحدث العالمى يجمع نحو 197 دولة.
وأوضح أحمد مصطفى، أنه رغم مواجهة العالم لتهديدات من الحرب وأزمة الطاقة وخطر الركود العالمي، إلا أن قضية تغير المناخ مازالت أحد القضايا المُلحة للغاية، خاصة وأن الحوادث الطبيعية الناتجة عن الطقس المتقلب أصابت العديد من دول العالم خلال الشهور الماضية، وهو ما يشير إلى ضرورة اتخاذ قادة العالم خطوات فورية خلال قمة شرم الشيخ، والانتقال الحتمى من مرحلة الاتفاقات والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ دون توقف، فالعالم بأسره ينتظر عن كثب نتائج ترضيه من هذه القمة.
وأكد الخبير السياسي، أن تنظيم مؤتمر المناخ COP27 على أرض السلام يقضى على حملات التشكيك فى الدولة المصرية، ويخرص الأبواق المدفوعة التى تسعى لهدم الدولة من الداخل والخارج، لاسيما وأن مصر أكدت أنها كانت وستظل منارة وملجأ للعالم مهما حدث ومهما مرت بنكبات، وهو ما يتضح جليًا للقاصى والدانى، لافتًا إلى أننا بصدد التوصل إلى اتفاق تاريخي خلال قمة المناخ، ينقذ كوكب الأرض ومستقبل ملايين البشر من الدمار الحتمى الذى يطول أرجاء الأرض.
وأردف، أن مصر تسعى لايصال صوت الدول النامية والدول الأفريقية تجاه قضية تغير المناخ على الساحة الدولية، وذلك خلال قمة المناخ «COP 27»، أملًا في أن تستجيب الدول الكبرى، في أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بتوفير المساعدات المالية لدعم جهود الدول النامية لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية والتحول إلى الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تعد الأكثر تضررًا من الانبعاثات وآثار التغير المناخي، رغم أنها الأقل مساهمة في مسبباتها وأن تغير المناخ يشكل تهديدًا لدول القارة التي تعاني من التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والسيول وغيرها من الأحداث المناخية القاسية.
وشدد الدكتور أحمد مصطفى، على ضرورة الخروج من قمة المناخ COP27 بسياسات تنفيذية تدعم المنهجية الشمولية فى التعامل مع القضية، خاصة وأن قضايا التغير المناخي لا تنحصر فقط في الانبعاثات الكربونية المسببة لتلوث المناخ، وإنما تمتد أبعادها لتأثيرات سلبية تهدد بزيادة معدلات الفقر والتأثير على الإمكانات الإنتاجية بالريف ونقص الوظائف بسوق العمل لتجعل الفقراء في الصفوف الأمامية للمتضررين.