الاقتصاد يعبر الأزمة.. 213 مليون دولار تدخل خزينة مصر بعد القرارات الأخيرة|تحليل

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 213 مليون دولار، ليصبح إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في مصر حوالي 33.411 مليار دولار، في أكتوبر 2022، ليصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة بشأن التمويل المستدام، والتي تعتبر إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح المركزي المصري، أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنية مقابل العملات الاخري، من خلال العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن، يحقق استقرار الأسعار، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر
البنك المركزي يصدر تعليمات ملزمة لتعزيز التمويل المستدام
وتضمنت تعليمات المركزي المصري عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة، للتمويل المستدام بكل بنك، وإلزام البنوك بإدراج الائتمانية والاستثمارية للبنك، والاستعانة ب استشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري لتمويلها، وإعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
الاحتياطي يزيد 213 مليون دولار
في هذا الصدد قال أحمد معطي، محلل أسواق المال إن ارتفاع الاحتياطي النقدي داخل البنك المركزي المصري 213 مليون دولار يدل على شيئين، هما تعافي وتعايش الاقتصاد المصري، موضحا أن تعافي الاقتصاد المصري، عبر زيادة الاحتياطي الأجنبي في ظل الأزمة الروسية الاوكرانية، أما التعايش، فهو قدرة الاقتصاد المصري على التعايش مع الأزمة التي كانت سببا في تراجع الاحتياطي الأجنبي من 41 مليار إلى 31 مليار تقريبا.
وأضاف معطي، ل "صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري كان يعاني من مشكلة تراجع بسبب أسعار الغذاء التي شهدت ارتفاعا، لافتا إلى أن الفاتورة الدولارية كانت مرتفعة بسبب استيراد المنتجات بالدولار وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كيف عبرت مصر الأزمة العالمية؟
وأشار معطي إلى أننا تعايشنا مع أزمة الاستيراد بالدولار، وأصبحنا نأتي ببدائل استيرادية من دول آخري أو عبر تزويد مخزون القمح من خلال التوسع في زراعته، و زراعة منتجات أخري غير متوفرة، موضحا أنه بذلك بدأ الاحتياطي الأجنبي يستقر، ونشهد ارتفاع، مما يدل على تماسك الاقتصاد المصري وصموده في وجه الأزمات.
تراجع تكلفة الفاتورة الدولارية
أما عن الفاتورة الدولارية، قال محلل أسواق المال، إنها بدأت تتراجع، نتيجة زيادة الصادرات، وقلة الواردات، ما سهل تحسين الاحتياطي الأجنبي إضافة لقرارات البنك المركزي المصري والتي تتمثل في تحديد سعر الصرف، والشهادات الدولارية، والمبادرات الخاصة بفتح مصادر دولارية غير معتادة مثل مبادرة إتاحة للمصريين بالخارج شراء سيارات إلى مصر بدون جمارك، في مقابل وديعة دولارية مستردة بعد 5 سنوات.