بعد حزمة الحماية الاجتماعية .. قرار في وزارة التموين بشأن أسعار السلع

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس، اليوم؛ أشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه بجانب حزمة الحماية الاجتماعية التى تم الموافقة عليها مؤخرا، هناك قرار خاص بتثبيت أسعار السلع الأساسية التى توفرها الدولة، وخاصة التى يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية، وكذا سعر رغيف الخبز، قائلاً:" لا تغيير فى أى سعر من أسعار تلك السلع خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية ديسمبر من هذا العام"، مؤكداً أهمية هذا القرار فى الظرف الحالي، وذلك بما يسهم فى التخفيف من حدة تداعيات الأزمة العالمية الحالية، التى طالت مختلف دول العالم، وتأثيراتها على ارتفاع أسعار مختلف السلع.

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية ما وجه به رئيس الوزراء من ضرورة استمرار جهود اتاحة السلع بالكميات المطلوبة، بما يلبى احتياجات المواطنين، مؤكدا على ما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد مع اتحاد الصناعات المصرية، وكذا الغرف التجارية، للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، وتحمل الأعباء سوياً حتى نهاية ديسمبر القادم، بحيث يسهم هذا التعاون فى زيادة المعروض من السلع، مع المحافظة على الأسعار، مشيراً فى هذا الإطار إلى ما يتم من متابعة يومية مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وذلك لزيادة معدل الافراج عن الخامات اللازمة لاستمرار عمليات الانتاج، ضماناً للحفاظ على الأسعار.
وفيما يتعلق برغيف الخبز، أشار وزير التموين إلى أن استهلاكنا من القمح يصل إلى 8.5 مليون طن قمح سنوياً، وذلك لانتاج رغيف الخبز، موضحا أن من بين هذه الكمية 4 ملايين طن قمح يتم اتاحتها محلياً، وباقي الكمية يتم استيرادها من الخارج، منوهاً إلى ما تم اقراره من زيادات لأسعار توريد القمح المحلي عما كان عليه خلال الموسم وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، سجلت أكثر من 125 جنيها، حيث وصل سعر الأردب إلى 885 جنيها، مقابل 725 جنيها، أى ما يعنى زيادة حوالى 1000 جنيه فى سعر الطن، وبذلك حدثت زيادة فى المخصص لاتاحة القمح المحلي بمقدار نحو 5 مليارات جنيه، عما كان محدداً لذلك فى الموازنة العامة للدولة.

ولفت وزير التموين إلى أن متوسط سعر استيراد طن القمح طبقا للموازنة العامة للدولة، يصل إلى 300 دولار للطن، ولكن مع ما حدث من أزمات عالمية حالية، وصل متوسط استيراد طن القمح إلى 418 دولارا للطن، أى بزيادة تصل إلى 118 دولارا للطن، قائلا:" نجد أن تكلفة فرق الزيادة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار"، منوهاً إلى أنه لضمان استمرار ضخ مختلف الكميات المطلوبة من رغيف الخبز، والحفاظ على سعره المدعم "خمسة قروش"، فإن الدولة تكلفت 20 مليار جنيه تمثل تكلفة فرق الزيادات الطارئة، أضف إلى ذلك ال 51 مليار جنيه المخصصة لدعم رغيف الخبز فى الموازنة العامة للدولة، وعلى ذلك يصل إجمالى ما تتحمله الدولة لإنتاج رغيف الخبز المدعم إلى 71 مليار جنيه، مضيفاً: ننتج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، أى ما يصل إلى 93 مليار رغيف سنوياً.
وأوضح وزير التموين أنه طبقاً لمتوسطات أسعار القمح حالياً محليا، وعالمياً، فإن تكلفة رغيف الخبز تصل إلى 85 قرشا للرغيف، مؤكداً استيعاب تكلفة فرق الاسعار، حيث إنه طبقا لتكلفته بالموازنة العامة للدولة الحالية كان يصل إلى 65 قرشا للرغيف.
وأشار الدكتور على المصليحى، إلى جهود المحافظة على استقرار أسعار الزيت، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية الحالية، والتى تسببت فى ارتفاع السعر لأكثر من 1500 دولار للطن، هذا بالإضافة إلى جهود المحافظة على استقرار أسعار السكر، والتى شهدت ارتفاعا على مستوى العالم، قائلا: " مازلنا نحافظ على سعر 10.5 جنيه لكيلو السكر فى البطاقات التموينية"، منوهاً كذلك إلى جهود المحافظة على سعر منتج المكرونة، واستمرار القيام بإمداد مصانع المكرونة بمختلف متطلباتها من القمح والدقيق اللازمة لعمليات التصنيع، ضمانا للحفاظ على الكميات المنتجة وبالأسعار المناسبة، دون النظر لارتفاع سعر طن القمح عالميا.
ونوه الوزير إلى أنه من الممكن استمرار دعم بعض المخابز السياحية بالدقيق، لإنتاج "الفينو"، و"رغيف الخبز السياحي" إلى ما بعد تاريخ 11 نوفمبر الجاري، وذلك إذا ما كان هناك احتياج، وذلك ضمانا ً لتوفير واستقرار متطلبات المواطنين من هذه المنتجات.
وأكد الدكتور على المصيلحى، أهمية استمرار المتابعة لمختلف عمليات الانتاج، وزيادة منافذ بيع مختلف السلع والمنتجات، مع تطبيق أدوات الرقابة الحقيقية، وذلك بما يضمن استقرار الاسواق، مشيراً إلى أن هناك أسعارا عادلة لمختلف السلع والمنتجات، مجدداً التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية، للتعامل مع أى نوع من أنواع حجب السلع، أو عرضها بطريقة غير واضحة، منوهاً إلى قنوات التواصل العديدة التى يمكن للمواطن الابلاغ عن شكواه من خلالها، ومنها الموجودة بالوزارة، وكذا شكاوى مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك.