رئيس الغرفة ل "صدى البلد": صدور لائحة قانون المنشآت الفندقية والسياحية قريبا

صدرت توجيهات بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتى باتت قريبة جدا للخروج إلي النور لدعم وتشجيع صناعة السياحة والقضاء على البيروقراطية التى عرقلت عجلة الاستثمار السياحي على مدار عشرات السنوات، ليتعطش لها مستثمري القطاع السياحي عقب توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم من المستثمرين في قطاع السياحة.
وتعد اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، أولي خطوات دعم صناعة السياحة التشريعية والتنظيمية لتسهيل إجراءات الاستثمار السياحي بالإضافة 'لي عنصر جذب لمزيد من الحراك الاستثماري ليحرك دفة السياحة.
المنشآت الفندقية
وقال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية أصدر مارس الماضي تضمن عدة أبواب أبرزها الأحكام العامة وهي التى تعريف للقانون والمنشآة والتراخيص والمجلس الأعلي للسياحة واللجنة الوزارية واللجنة الدائمة والاشتراطات العامة والخاصة.
وأكد عاقل في تصريح ل"صدى البلد"، أن بنود القانون تضمنت في مادتها الثالثة تولي اللجنة الوزارية مباشرة عدة اختصاصات، منها العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي بالإضافة إلي الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها فى الحدود المقررة قانونيا.
وأشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلي أن القانون الجديد عمل توحيد بالجهة وهي وزارة السياحة والآثار والتى ستكون الجهة المنوطة فقط بعمل التراخيص وتسهيل إجراءات الاستثمار السياحي بمعني حوكمة الإجراءات بدلا من المرور على 36 جهة سابقا التى كانت ترهق مستثمري القطاع السياحي.
وأوضح أن بتوحيد الجهة المانحة "وزارة السياحة و الآثار" سيكون هناك تنسيق مع جهات الدولة المعنية الأخرى وبذلك توفر الوقت والجهد، وسيتم تطبيق القانون فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، والمقرر أن يخرج للنور قريبا جدا عقب اعتماد مجلس الوزراء.
وتابع أن اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية ستفسر القانون وتزيد التفاصيل وتعمق لما جاء في القانون حتى تنسق العمل بين المنشآت الفندقية والسياحة ووزارة السياحة والجهات الأخرى، واصفا أن المستثمر قبل ضخ استثمارته ينظر أولا إلي القوانين والدولة المحفزة للاستثمار.