مليون جنيه حدا أقصى لرسوم تراخيص المنشأة بعد تطبيق الشباك الموحد

جمعيات الاستثمار السياحى تطالب بفض الاشتباك بين الجهات الحكومية فى قانون المنشآت الفندقية الجديد
طالبت جمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات بضرورة فض الاشتباك بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط السياحى فى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد فيما بتعلق برسوم التراخيص بالنسبة للمنشآت السياحية الجديدة على أن تتولى وزارة السياحة والآثار وحدها تحصيل الرسوم الخاصة بهذه التراخيص الجديدة طبقا لسياسة الشباك الموحد المزمع تطبيقه خلال المرحلة القادمة خاصة أن القانون الجديد يهدف إلى تيسير وتوحيد إجراءات التراخيص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما طالب ممثلو جمعيات الاستثمار السياحى بضرورة توضيح البند الخاص بإجمالى قيمة هذه الرسوم الخاصة بالتراخيص؛ حيث إن القانون كما علمت «الشروق مال وأعمال»، حدد مبلغ مليون جنيه لإجمالى قيمة رسوم الترخيص للمنشأة السياحية وهل تسدد مرة واحدة أم سيتم تقسيطها وهل هناك رسوم سنوية أخرى سيتم فرضها على تراخيص المنشآت السياحية الجديدة.. وأشاروا إلى ضرورة توضيح المعيار الذى يتم على أساسه تحديد الرسوم للمشروع سواء بالنسبة للمساحة أو عدد الغرف أو فئة النجومية.
وأكد مستثمرو السياحة أن القانون يهدف إلى توحيد الجهة التى يتعامل معها طالب الترخيص وهى وزارة السياحة والآثار والتى تقوم بدورها بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة بإصدار هذه التراخيص وذلك تطبيقا لفلسفة الشباك الواحد، وكذلك توحيد الجهة التى تُحصل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة وهى وزارة السياحة والآثار بتحصيل الرسوم المُستحقة لكل هذه الجهات وتحويلها فى حسابات كل جهة من هذه الجهات حسب المبالغ التى تقرها وتحددها هذه الجهات.. لافتين إلى أن القانون يعتبر خطوة على الطريق لزيادة الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها وجذب المزيد من المستثمرين.
وتعكف وزارة السياحة والآثار حاليا على الانتهاء من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد بعد أخذ رأى الاتحاد العام للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين وإرساله لمجلس الوزراء.
كانت وزارة السياحة والآثار قد عقدت أخيرا جلسة نقاشية لاستعراض فلسفة الهدف من إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى حمل رقم 8 لسنة 2022، بالإضافة إلى استعراض محاوره الأساسية.. ترأس وأدار هذه الجلسة النقاشية المستشار حازم اللمعى المستشار القانونى لوزير السياحة والآثار، وشارك فيها المستشار محمود رشيد المستشار القانونى للاتحاد المصرى للغرف السياحية، والمستشار ممدوح وليم المستشار القانونى لغرفة المنشآت الفندقية، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، وعدد من أعضاء مجالس إدارة الاتحاد والغرفة.
وأشار المستشار القانونى للوزير الجلسة إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملى له عن مشاكل وصعوبات فى التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
وتحدث عن فلسفة هذا القانون والهدف من إصداره وهو العمل على تنظيم جميع الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال فى مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة جميع المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.. كما أشار إلى أنه فى ضوء القانون الجديد، فقد تم إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والتى يترأسها دولة رئيس مجلس الوزراء، مستعرضا الاختصاصات المنوطة بها والتى ترتبط باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات أو العقبات التى تواجه أو تعترض نشاط القطاع السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والارتقاء بالقطاع السياحى على أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحى فى الدولة، هذا بالإضافة إلى قيامها بالموافقة على فئات الرسوم التى تقررها جميع الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحى أو تعديلها فى ضوء الحدود المقررة فى قوانين هذه الجهات.