خطوط ساخنة للإبلاغ وغرامة تصل ل 500 الف جنيه لمحتكري السلع الغذائية

أحتكار السلع .. جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن مجابهة ومواجهة الاحتكار واستقبال شكاوي المواطنين عبر الخطوط الساخنة على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام 114- 0473220792، والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.
وتحرك اعضاء مجلس النواب للقضاء علي ظاهرة احتكار السلع عن طريق اسخدام ادواتهم البرلمانية بشأن تشديد الرقابة علي الاسواق لمواجهة ظاهرة الاحكتار من اجل المصلحة العامة ولتخفيف الاعباء علي المواطنين.

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الممارسات الاحتكارية وذلك وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

تحرك النواب ضد ظاهرة احتكار السلع
طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، الحكومة بإصدار توجيهاتها لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية، بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة إحتكار السلع الغذائية بكل أنواعها، وذلك من أجل المصلحة العامة للجميع ولتخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه وتفاوتت من منطقة لأخرى في حالة من عدم الاستقرار.

وقال النائب أحمد أبو زيد، أنه في ضوء الدور الذى تقوم به الحكومة وحرصها على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالى، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الإستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وطالب النائب "أبو زيد" التعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.