ميقاتي: الحكومة اللبنانية مستمرة بتصريف الأعمال.. ومرسوم قبول استقالتها يفتقر للقيمة الدستورية

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف، معتبرا ان المرسوم الذي قبل فيه الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة الحكومة اليوم يفقتر لأي قيمة دستورية نظرا لكون الحكومة مستقيلة اصلا بمقتضى احكام الدستور بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد منذ مايو الماضي.
جاء ذلك في خطاب لرئيس مجلس النواب اللبناني جاء فيه أن الرئيس ميشال عون أصدر اليوم مرسوما بقبول استقالة الحكومة "المُستقيلة" أصلاً عملاً بنصّ المادة 69 من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، وذلك دون أن يقترن مرسوم قبول الاستقالة بصدور مرسوم تكليف رئيس الحكومة الذي وقع عليه اختيار النواب لتشكيل الحكومة استناداً الى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة 53 من الدستور.
واعتبر ميقاتي في رسالته ان مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة يرتدي الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
وأشار إلى أنّ تصريف الأعمال ارتقى إلى مرتبة الالتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضته المادة 64 من الدستور بعد أن كان عُرفاً دستورياً توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وإنتظام آداء المؤسسات الدستورية أساس الانتظام العام في الدولة الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي اورده المجلس الدستوري في قراره رقم 7/2014 تاريخ 28/11/2014.
وأوضح ميقاتي أن امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أي ذريعة كانت، يشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيساً وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات.
وأبلغ ميقاتي في خطابه رئيس مجلس النواب أن حكومة تصريف الأعمال ستقوم بواجباتها الدستورية كاملة ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف، وذلك تحاشياً للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات وتفادياً لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشلّ عمل الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها الدستورية وفي طليعتها السلطة المشترعة، السلطة الدستورية الأم التي ستواجه مشكلة عدم اصدار وتالياً نفاذ ما قد تقرّه من قوانين، خصوصا أن المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة اصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر الى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الاعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات.