10.7 مليون مستفيد.. صرف معاش نوفمبر بزيادة 300 جنيه

انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، مع وضع الترتيبات النهائية لتنفيذ صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 ، وذلك تطبيقا لقرار الحكومة منح أصحاب المعاشات، منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا زيادة على المعاشات ويبلغ إجمالى المستفيدين 10.7 مليون مستفيد، حيث إن بداية صرف معاشات شهر نوفمبر ستكون يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022.
أصحاب المعاشات
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اهتمام الرئيس السيسي ومتابعته لجميع قضايا المواطنين، وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبا: "أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية".
منحه استثنائية بمبلغ 300 جنيه
وأوضح عوض، أن قرار الرئيس السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع، ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه.
المنحة الجديدة تعادل 30%
وقال إن هذه المنحة تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، وذلك "خلافا الزيادة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي بنسبة 13%"، لافتا إلى أن قرار رئيس الجمهورية ب صرف المنحة الاستثنائية، سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر التي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر بعد أيام قلائل.
المنحة المقررة
وأضاف عوض أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية والتكنولوجية مواصلين ساعات الليل والنهار؛ ليتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا إليها مبلغ المنحة المقررة، لافتا إلى أن "هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي ب294 مليار جنيه سنويا، وأن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه".
وتكثف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من عملها ل صرف معاشات شهر نوفمبر، متضمنة العلاوة الاستثنائية التي ستضاف على المعاشات بداية من صرف معاش شهر نوفمبر 2022.
من جهتها، تستعد وزارة المالية لتوفير المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم على 10 ملايين و758 ألفا و226 صاحب معاش ومستفيد، ليتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة.
انتظام صرف المعاشات
وكانت عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 انتظمت طوال الأيام الماضية من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومنافذ الصراف الآلية.
بنك ناصر
كما يصرف بنك ناصر المعاشات للمواطنين الحاصلين على قروض من البنك بضمان المعاشات وتقديم جميع التيسيرات لأصحاب المعاشات، وتستمر عملية صرف معاشات نوفمبر حتى نهاية الشهر مع تقديم جميع التيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل جميع الإجراءات لأصحاب المعاشات، والمستفيدين من المعاش وإتاحة صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية.
يشار إلى أنه تم الغاء نظام الشرائح التي وضعت في زمن فيروس كورونا والسماح بالصرف لكل المستحقين في بداية كل شهر.
وتكثف الدولة المصرية جهودها لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة المجلس، خلال اجتماع الأربعاء، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.
حزمة حماية اجتماعية جديدة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء؛ للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية.
وقال مصطفى مدبولي، إن الحزمة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي وتأكيده المستمر بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، وإيمانا من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه كتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، فإنه من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
وتابع مصطفى مدبولي: "تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسري هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور".