خبراء ل أ ش أ: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم المواطن

أشاد خبراء وسياسيون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل، إلى جانب مجموعة أخرى من القرارات تخفيفا للأعباء عن المواطنين.
وأكد الخبراء -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- أن هذا القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه المواطن إلى الدعم لتلبية متطلبات المعيشة، ويؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم بأسره.
ويقول نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الدولية، تعكس مدى حرص القيادة السياسية على العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين المصريين قدر المستطاع حتى يمكن لهم مجابهة مشكلة التصخم وغلاء الأسعار التي اجتاحت العالم وأثرت على العديد من الإقتصاديات الدولية.
وأضاف نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن القرارات الخمسة التي تم اتخاذها تؤكد أن القيادة السياسية قريبة للغاية من المواطن المصري وتشعر بمشاكله وتضعه على جدول أولوياتها، قناعة منها أن هذا المواطن يعد السند الرئيسى للدولة وأمنها واستقرارها.
وتابع أن هذا المعنى قد تبلور في كافة الكلمات التى يلقيها الرئيس السيسي في كافة المناسبات الداخلية التي يشارك فيها، وكان آخرها المؤتمر الاقتصادي، الذى اختتم أعماله يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث أكد الرئيس أن المواطن المصري هو الذي يتحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادى ومن ثم فإن كافة الإجراءات التى تقوم بها الدولة سوف تصب فى النهاية لصالح الشعب المصري.
بدوره، قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية يصب في صالح المواطن المصري في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ويدل على أن التوجه السياسي بالدولة يأتي لصالح المواطن رغم الظروف القاسية التي تمر بها اقتصاديات البلاد ومنهم مصر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الحالية وما سبقها من آثار جائحة كورونا ومن أزمات اقتصادية.
وأضاف اللواء الألفي أن هذا القرار يؤكد أن توجهات الدولة المصرية بالنسبة للسياسات الاقتصادية ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، معتبرًا أن هذا القرار يعد من نتائج المؤتمر الاقتصادي المهم الذي عقد بالعاصمة الإدارية من 23 وحتى 25 أكتوبر الجاري تحت عنوان "خارطة طريق لإقتصاد أكثر تنافسية".
بدورها، ثمنت السفيرة ليلي بهاء الدين المديرة التنفيذية لمؤسسة "بطرس غالي للسلام والمعرفة"، قرار الدولة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، ووصفت هذا القرار ب"المهم والإيجابي" خاصة انه جاء في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، ومن شأنه مساعدة المواطن على مجابهة غلاء المعيشة.
وقالت إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور وبعلاوة استثنائية أتت رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة عالميًا، مؤكدة مراعاته للظروف التي يمر بها الشعب.
بدوره، شدد الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يصب في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، موضحًا أن تلك القرارت مجمل تكاليفها 67 مليار جنيه حتى يستطيع المواطن تحمل التضخم وغلاء المعيشة طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي.
وقال إن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساعدة المواطنين تنوعت ما بين رفع الحد الادنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، ورفع الإعفاء الضريبي ليصل لحوالي 30 ألف جنيه، مثمنًا القرارات الخاصة بتثبيت أسعار الكهرباء، والقرار الخاص بدعم السلع التموينية، بجانب الزيادات الخاصة بالعلاوة الاستثنائية التي تتعلق بالقطاع العام والخاص والمعاشات، موضحًا ان كل تلك الاجراءات الهامة من شأنها زيادة الدخل النقدي للمواطن وتجعله يواجه الضغوط التضخمية التي يعيشها العالم أجمع اليوم.
بدورها، قالت الدكتور هبة البشبيشي، أستاذة العلوم السياسية، إن قرار الحكومة اليوم جاء في وقته نظرًا لأن هناك ضغطا كبيرا على المواطن بسبب حالة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرته على تلبية احتياجات ومتطلبات أسرته، مشددة على ضرورة تثبيت الأسعار عقب هذا القرار العاجل، ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار الذي شهدتها البلاد مؤخرا بزيادة الأجور الحالية التي أمر بها السيد الرئيس اليوم، مؤكدة ضرورة ضبط الاسواق ومراقبة التجار ومعاقبة من يخالف الاسعار التي تحددها الحكومة.
ونوهت بأن توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية جاءت عقب المؤتمر الاقتصادي، حيث نجح المسئولون والخبراء والمشاركون في نقل الصورة الاقتصادية الحقيقية الحالية، ما ادى إلى الوصول لتلك القرارت والإجراءات الهامة لمواجهة موجة الغلاء التي يشهدها العالم أجمع، متقدمة بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الخطوة الكبيرة الهامة في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة.